( وإن nindex.php?page=treesubj&link=5502_5453_5458باع الذهب بالفضة  جاز التفاضل ) لعدم المجانسة ( ووجب التقابض ) [ ص: 138 ] لقوله عليه الصلاة والسلام { nindex.php?page=hadith&LINKID=14216الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء } ( فإن افترقا في الصرف قبل قبض العوضين أو أحدهما بطل العقد ) لفوات الشرط وهو القبض ولهذا لا يصح شرط الخيار فيه ولا الأجل لأن بأحدهما لا يبقى القبض مستحقا وبالثاني يفوت القبض المستحق ، إلا إذا أسقط الخيار في المجلس فيعود إلى الجواز لارتفاعه قبل تقرره وفيه خلاف nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر رحمه الله .

( وَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=5502_5453_5458بَاعَ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ  جَازَ التَّفَاضُلُ ) لِعَدَمِ الْمُجَانَسَةِ ( وَوَجَبَ التَّقَابُضُ ) [ ص: 138 ] لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ { nindex.php?page=hadith&LINKID=14216الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إلَّا هَاءَ وَهَاءَ } ( فَإِنْ افْتَرَقَا فِي الصَّرْفِ قَبْلَ قَبْضِ الْعِوَضَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا بَطَلَ الْعَقْدُ ) لِفَوَاتِ الشَّرْطِ وَهُوَ الْقَبْضُ وَلِهَذَا لَا يَصِحُّ شَرْطُ الْخِيَارِ فِيهِ وَلَا الْأَجَلُ لِأَنَّ بِأَحَدِهِمَا لَا يَبْقَى الْقَبْضُ مُسْتَحَقًّا وَبِالثَّانِي يَفُوتُ الْقَبْضُ الْمُسْتَحَقُّ ، إلَّا إذَا أُسْقِطَ الْخِيَارُ فِي الْمَجْلِسِ فَيَعُودُ إلَى الْجَوَازِ لِارْتِفَاعِهِ قَبْلَ تَقَرُّرِهِ وَفِيهِ خِلَافُ nindex.php?page=showalam&ids=15922زُفَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ .