( وإن nindex.php?page=treesubj&link=4201_4192علق النذر بشرط فوجد الشرط  فعليه الوفاء بنفس النذر ) لإطلاق الحديث ، [ ص: 93 ] ولأن المعلق بالشرط كالمنجز عنده ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله أنه رجع عنه وقال : إذا nindex.php?page=treesubj&link=4201قال إن فعلت كذا فعلي حجة أو صوم سنة أو صدقة ما أملكه  أجزأه من ذلك كفارة يمين . وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله ) ويخرج عن العهدة بالوفاء بما سمى أيضا . وهذا إذا كان شرطا لا يريد كونه لأن فيه معنى اليمين وهو المنع وهو بظاهره نذر فيتخير ويميل إلى أي الجهتين شاء ، بخلاف ما إذا كان شرطا يريد كونه كقوله إن شفى الله مريضي لانعدام معنى اليمين فيه وهذا التفصيل هو الصحيح .

( وَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=4201_4192عَلَّقَ النَّذْرَ بِشَرْطٍ فَوُجِدَ الشَّرْطُ  فَعَلَيْهِ الْوَفَاءُ بِنَفْسِ النَّذْرِ ) لِإِطْلَاقِ الْحَدِيثِ ، [ ص: 93 ] وَلِأَنَّ الْمُعَلَّقَ بِالشَّرْطِ كَالْمُنَجَّزِ عِنْدَهُ ( وَعَنْ nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ رَجَعَ عَنْهُ وَقَالَ : إذَا nindex.php?page=treesubj&link=4201قَالَ إنْ فَعَلْت كَذَا فَعَلَيَّ حَجَّةٌ أَوْ صَوْمُ سَنَةٍ أَوْ صَدَقَةُ مَا أَمْلِكُهُ  أَجْزَأَهُ مِنْ ذَلِكَ كَفَّارَةُ يَمِينٍ . وَهُوَ قَوْلُ nindex.php?page=showalam&ids=16908مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ ) وَيَخْرُجُ عَنْ الْعُهْدَةِ بِالْوَفَاءِ بِمَا سَمَّى أَيْضًا . وَهَذَا إذَا كَانَ شَرْطًا لَا يُرِيدُ كَوْنَهُ لِأَنَّ فِيهِ مَعْنَى الْيَمِينِ وَهُوَ الْمَنْعُ وَهُوَ بِظَاهِرِهِ نَذْرٌ فَيَتَخَيَّرُ وَيَمِيلُ إلَى أَيِّ الْجِهَتَيْنِ شَاءَ ، بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ شَرْطًا يُرِيدُ كَوْنَهُ كَقَوْلِهِ إنْ شَفَى اللَّهُ مَرِيضِي لِانْعِدَامِ مَعْنَى الْيَمِينِ فِيهِ وَهَذَا التَّفْصِيلُ هُوَ الصَّحِيحُ .