[ ص: 438 ] كتاب الرضاع قال ( nindex.php?page=treesubj&link=12905_12878قليل الرضاع وكثيره  سواء إذا حصل في مدة الرضاع تعلق به التحريم ) وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله : لا يثبت [ ص: 439 ] التحريم إلا بخمس رضعات ، لقوله عليه الصلاة والسلام : { nindex.php?page=hadith&LINKID=51568لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان } . [ ص: 440 - 441 ] ولنا قوله تعالى { nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم } الآية وقوله عليه الصلاة والسلام { nindex.php?page=hadith&LINKID=43700يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب } من غير فصل ، ولأن الحرمة وإن كانت لشبهة البعضية الثابتة بنشوء العظم وإنبات اللحم لكنه أمر مبطن فتعلق الحكم بفعل الإرضاع ، وما رواه مردود بالكتاب أو منسوخ به ، وينبغي أن يكون في مدة الرضاع لما نبين . .

[ ص: 438 ] كِتَابُ الرَّضَاعِ قَالَ ( nindex.php?page=treesubj&link=12905_12878قَلِيلُ الرَّضَاعِ وَكَثِيرُهُ  سَوَاءٌ إذَا حَصَلَ فِي مُدَّةِ الرَّضَاعِ تَعَلَّقَ بِهِ التَّحْرِيمُ ) وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : لَا يَثْبُتُ [ ص: 439 ] التَّحْرِيمُ إلَّا بِخَمْسِ رَضَعَاتٍ ، لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=51568لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ وَلَا الْإِمْلَاجَةُ وَلَا الْإِمْلَاجَتَانِ } . [ ص: 440 - 441 ] وَلَنَا قَوْله تَعَالَى { nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ } الْآيَةَ وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ { nindex.php?page=hadith&LINKID=43700يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ } مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ ، وَلِأَنَّ الْحُرْمَةَ وَإِنْ كَانَتْ لِشُبْهَةِ الْبَعْضِيَّةِ الثَّابِتَةِ بِنُشُوءِ الْعَظْمِ وَإِنْبَاتِ اللَّحْمِ لَكِنَّهُ أَمْرٌ مُبْطَنٌ فَتَعَلَّقَ الْحُكْمُ بِفِعْلِ الْإِرْضَاعِ ، وَمَا رَوَاهُ مَرْدُودٌ بِالْكِتَابِ أَوْ مَنْسُوخٌ بِهِ ، وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ فِي مُدَّةِ الرَّضَاعِ لِمَا نُبَيِّنُ . .