( ولو سقطت جرة ) مثلا من علو على إنسان ( ولم تندفع عنه إلا بكسرها ) هذا قيد للخلاف فكسرها ( ضمنها في الأصح ) ، وإن كان كسرها واجبا عليه لو لم تندفع عنه إلا به ؛ إذ لا اختيار لها يحال عليه بخلاف البهيمة فصار كمضطر لطعام يأكله ويضمنه ؛ لأنه لمصلحة نفسه ، وبحث البلقيني ومن تبعه أن صاحبها لو وضعها بمحل يضمن كروشن أو مائلة أو على وجه يغلب على الظن سقوطها لم يضمنها كاسرها قطعا ؛ لأن واضعها هو الذي أتلفها ، ولو حالت بهيمة بينه وبين طعامه لم تكن صائلة عليه ؛ لأنها لم تقصده فلا يلزمه دفعها ويضمنها ، وفارق ما مر فيما لو عم الجراد الطريق لا يضمنه المحرم ؛ لأنه حق لله تعالى فسومح فيه

التالي السابق

عرض الحاشية

حاشية ابن قاسم

( قوله : ولو حالت بهيمة إلخ ) كذا في الروض كغيره أيضا ، وقال قبل ذلك : يجوز دفع كل صائل عن آدمي وبهيمة عن كل معصوم من نفس وطرف وبضع ومقدماته ومال وإن قل . ا هـ .

وبه يتضح الفرق بين مسألة حيلولة البهيمة ومسألة صيالها على المال ، وأنها في الأول لم يوجد منها صيال على الطعام بل مجرد الحيلولة والمنع من الوصول إليه ، وأنها لو صالت عليه كان من قبيل الصيال على المال فله دفعها وإن أدى إلى إتلافها ، ولا ضمان على أن قوله : فلا يلزمه دفعها لا ينافي جواز الدفع نعم يختلف الحال بالضمان وعدمه