الشرط ( الثالث nindex.php?page=treesubj&link=25855_10141_10121عدم الشبهة )  له ( فيه ) للخبر الصحيح { nindex.php?page=hadith&LINKID=13252ادرءوا الحدود بالشبهات } وفي رواية صحيحة { nindex.php?page=hadith&LINKID=118513عن المسلمين - أي وذكرهم ليس بقيد كما مرت نظائره - ما استطعتم } ( فلا قطع بسرقة مال أصل ) للسارق وإن علا ( وفرع ) له وإن سفل لشبهة استحقاق النفقة في الجملة وبحث البلقيني أنه لو nindex.php?page=treesubj&link=10118_10119نذر إعتاق قنه غير المميز فسرقه أصله أو فرعه  قطع لانتفاء شبهة استحقاق النفقة عنه بامتناع تصرف الناذر فيه مطلقا وبه فارق المستولدة وولدها لأن له إيجارهما قيل وفيه نظر ا هـ ولا وجه للنظر مع علم السارق بالنذر وأنه يمتنع به عليه التصرف فيه .

الشَّرْطُ ( الثَّالِثُ nindex.php?page=treesubj&link=25855_10141_10121عَدَمُ الشُّبْهَةِ )  لَهُ ( فِيهِ ) لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ { nindex.php?page=hadith&LINKID=13252ادْرَءُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ } وَفِي رِوَايَةٍ صَحِيحَةٍ { nindex.php?page=hadith&LINKID=118513عَنْ الْمُسْلِمِينَ - أَيْ وَذِكْرِهِمْ لَيْسَ بِقَيْدٍ كَمَا مَرَّتْ نَظَائِرُهُ - مَا اسْتَطَعْتُمْ } ( فَلَا قَطْعَ بِسَرِقَةِ مَالِ أَصْلٍ ) لِلسَّارِقِ وَإِنْ عَلَا ( وَفَرْعٍ ) لَهُ وَإِنْ سَفَلَ لِشُبْهَةِ اسْتِحْقَاقِ النَّفَقَةِ فِي الْجُمْلَةِ وَبَحَثَ الْبُلْقِينِيُّ أَنَّهُ لَوْ nindex.php?page=treesubj&link=10118_10119نَذَرَ إعْتَاقَ قِنِّهِ غَيْرِ الْمُمَيِّزِ فَسَرَقَهُ أَصْلُهُ أَوْ فَرْعُهُ  قُطِعَ لِانْتِفَاءِ شُبْهَةِ اسْتِحْقَاقِ النَّفَقَةِ عَنْهُ بِامْتِنَاعِ تَصَرُّفِ النَّاذِرِ فِيهِ مُطْلَقًا وَبِهِ فَارَقَ الْمُسْتَوْلَدَةَ وَوَلَدَهَا لِأَنَّ لَهُ إيجَارُهُمَا قِيلَ وَفِيهِ نَظَرٌ ا هـ وَلَا وَجْهَ لِلنَّظَرِ مَعَ عِلْمِ السَّارِقِ بِالنَّذْرِ وَأَنَّهُ يَمْتَنِعُ بِهِ عَلَيْهِ التَّصَرُّفُ فِيهِ .