. ( ولو nindex.php?page=treesubj&link=12211_24026_26930شهد ) عند قاض رجال أحرار مسلمون ( دون أربعة بالزنا  حدوا ) حد القذف ( في الأظهر ) لما في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أن عمر رضي الله عنه حد الثلاثة الذين شهدوا بزنا nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ولم يخالفه أحد ولئلا تتخذ صورة الشهادة ذريعة للوقيعة في أعراض الناس ولهم تحليفه أنه لم يزن فإن نكل لم يحدوا إن حلفوا وكذا لو كان الزوج رابعهم لتهمته في شهادته بزناها أما لو شهدوا لا عند قاض فقذفة قطعا ولا يحد شاهد جرح بزنا ، وإن انفرد ؛ لأن ذلك فرض كفاية عليه ويندب لشهود الزنا فعل ما يظنونه مصلحة من ستر أو شهادة ويظهر أن العبرة في المصلحة بحال المشهود عليه دون حال الشاهد ويحتمل اعتبار حاله أيضا ( وكذا لو nindex.php?page=treesubj&link=26930_10285_10291_10289_16001_15967_15964شهد أربع نسوة و ) أربع ( عبيد و ) أربع ( كفرة ) أهل ذمة أو أكثر في الكل  فيحدون ( على المذهب ) ؛ لأنهم ليسوا من أهل الشهادة فتمحضت شهادتهم للقذف ومحله إن كانوا بصفة الشهود ظاهرا وإلا لم يصغ إليهم فيكونون قذفة قطعا [ ص: 122 ] ولا تقبل إعادتها من الأولين إذا تموا لبقاء التهمة كفاسق رد فتاب بخلاف نحو الكفرة والعبيد لظهور نقصهم فلا تهمة

. ( وَلَوْ nindex.php?page=treesubj&link=12211_24026_26930شَهِدَ ) عِنْدَ قَاضٍ رِجَالٌ أَحْرَارٌ مُسْلِمُونَ ( دُونَ أَرْبَعَةٍ بِالزِّنَا  حُدُّوا ) حَدَّ الْقَذْفِ ( فِي الْأَظْهَرِ ) لِمَا فِي nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيِّ أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَدَّ الثَّلَاثَةَ الَّذِينَ شَهِدُوا بِزِنَا nindex.php?page=showalam&ids=19الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَلَمْ يُخَالِفْهُ أَحَدٌ وَلِئَلَّا تُتَّخَذَ صُورَةُ الشَّهَادَةِ ذَرِيعَةً لِلْوَقِيعَةِ فِي أَعْرَاضِ النَّاسِ وَلَهُمْ تَحْلِيفُهُ أَنَّهُ لَمْ يَزْنِ فَإِنْ نَكَلَ لَمْ يُحَدُّوا إنْ حَلَفُوا وَكَذَا لَوْ كَانَ الزَّوْجُ رَابِعَهُمْ لِتُهْمَتِهِ فِي شَهَادَتِهِ بِزِنَاهَا أَمَّا لَوْ شَهِدُوا لَا عِنْدَ قَاضٍ فَقَذَفَةٌ قَطْعًا وَلَا يُحَدُّ شَاهِدٌ جُرِحَ بِزِنًا ، وَإِنْ انْفَرَدَ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ فَرْضُ كِفَايَةٍ عَلَيْهِ وَيُنْدَبُ لِشُهُودِ الزِّنَا فِعْلُ مَا يَظُنُّونَهُ مَصْلَحَةً مِنْ سِتْرٍ أَوْ شَهَادَةٍ وَيَظْهَرُ أَنَّ الْعِبْرَةَ فِي الْمَصْلَحَةِ بِحَالِ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ دُونَ حَالِ الشَّاهِدِ وَيُحْتَمَلُ اعْتِبَارُ حَالِهِ أَيْضًا ( وَكَذَا لَوْ nindex.php?page=treesubj&link=26930_10285_10291_10289_16001_15967_15964شَهِدَ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ وَ ) أَرْبَعُ ( عُبَيْدٍ وَ ) أَرْبَعُ ( كَفَرَةٍ ) أَهْلِ ذِمَّةٍ أَوْ أَكْثَرُ فِي الْكُلِّ  فَيُحَدُّونَ ( عَلَى الْمَذْهَبِ ) ؛ لِأَنَّهُمْ لَيْسُوا مِنْ أَهْلِ الشَّهَادَةِ فَتَمَحَّضَتْ شَهَادَتُهُمْ لِلْقَذْفِ وَمَحَلُّهُ إنْ كَانُوا بِصِفَةِ الشُّهُودِ ظَاهِرًا وَإِلَّا لَمْ يُصْغَ إلَيْهِمْ فَيَكُونُونَ قَذَفَةً قَطْعًا [ ص: 122 ] وَلَا تُقْبَلُ إعَادَتُهَا مِنْ الْأَوَّلِينَ إذَا تَمُّوا لِبَقَاءِ التُّهْمَةِ كَفَاسِقٍ رُدَّ فَتَابَ بِخِلَافِ نَحْوِ الْكَفَرَةِ وَالْعَبِيدِ لِظُهُورِ نَقْصِهِمْ فَلَا تُهْمَةَ