( ولا تصح ) يعني توجد إذ الردة معصية كالزنا لا توصف بصحة ولا بعدمها ( ردة صبي ومجنون ) لرفع القلم عنهما ( ومكره ) على مكفر قلبه مطمئن بالإيمان للآية وكذا إن تجرد قلبه عنهما فيما يتجه ترجيحه لإطلاقهم أن المكره لا تلزمه التورية ( ولو ارتد فجن ) أمهل احتياطا ؛ لأنه قد يعقل ويعود للإسلام و ( لم يقتل في جنونه ) ندبا على ما اقتضاه كلامهما وقيل وجوبا واعتمده جمع لوجوب الاستتابة المستلزم لوجوب التأخير إلى الإفاقة وعليهما لا شيء على قاتله غير التعزير لافتياته على الإمام ولتفويته الاستتابة الواجبة وخرج بالفاء ما لو تراخى الجنون عن الردة واستتيب فلم يتب ثم جن فإنه لا يأتي فيه وجوب التأخير على القول الثاني

( وَلَا تَصِحُّ ) يَعْنِي تُوجَدُ إذْ الرِّدَّةُ مَعْصِيَةٌ كَالزِّنَا لَا تُوصَفُ بِصِحَّةٍ وَلَا بِعَدَمِهَا ( رِدَّةُ صَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ ) لِرَفْعِ الْقَلَمِ عَنْهُمَا ( وَمُكْرَهٍ ) عَلَى مُكَفِّرٍ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ لِلْآيَةِ وَكَذَا إنْ تَجَرَّدَ قَلْبُهُ عَنْهُمَا فِيمَا يَتَّجِهُ تَرْجِيحُهُ لِإِطْلَاقِهِمْ أَنَّ الْمُكْرَهَ لَا تَلْزَمُهُ التَّوْرِيَةُ ( وَلَوْ ارْتَدَّ فَجُنَّ ) أُمْهِلَ احْتِيَاطًا ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَعْقِلُ وَيَعُودُ لِلْإِسْلَامِ وَ ( لَمْ يُقْتَلْ فِي جُنُونِهِ ) نَدْبًا عَلَى مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمَا وَقِيلَ وُجُوبًا وَاعْتَمَدَهُ جَمْعٌ لِوُجُوبِ الِاسْتِتَابَةِ الْمُسْتَلْزِمِ لِوُجُوبِ التَّأْخِيرِ إلَى الْإِفَاقَةِ وَعَلَيْهِمَا لَا شَيْءَ عَلَى قَاتِلِهِ غَيْرُ التَّعْزِيرِ لِافْتِيَاتِهِ عَلَى الْإِمَامِ وَلِتَفْوِيتِهِ الِاسْتِتَابَةَ الْوَاجِبَةَ وَخَرَجَ بِالْفَاءِ مَا لَوْ تَرَاخَى الْجُنُونُ عَنْ الرِّدَّةِ وَاسْتُتِيبَ فَلَمْ يَتُبْ ثُمَّ جُنَّ فَإِنَّهُ لَا يَأْتِي فِيهِ وُجُوبُ التَّأْخِيرِ عَلَى الْقَوْلِ الثَّانِي

التالي السابق

عرض الحاشية

حاشية ابن قاسم

( قوله : وكذا إن تجرد قلبه عنهما ) كأن المراد عن الإيمان والكفر ( قوله : لوجوب الاستتابة المستلزم لوجوب التأخير إلخ ) على الأول يجاب بأن محل وجوب الاستتابة إذا أمكنت في الحال ( قوله : لا شيء على قاتله غير التعزير ) قد يشكل التعزير على الأول لافتياته على الإمام لو أعرض الإمام ونوابه عن قتله رأسا بحيث أيس من تعاطيهم ذلك وأمرهم به فهل يسوغ قتله للآحاد أو يجب