الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              جزء صفحة
                                                                                                                              ( ويسن ) للإمام الجهر بتكبير تحرمه وانتقاله   [ ص: 18 ] وكذا مبلغ احتيج إليه لكن إن نويا الذكر أو الإسماع وإلا بطلت وغير المبلغ يكره له ذلك لإيذائه غيره وللمصلي مطلقا ( وضع يديه ) أي كفيه في تكبيره الذي للتحرم  إجماعا بل قال ابن خزيمة وغيره بوجوب ذلك ( حذو ) بإعجام الذال ( منكبيه ) بحيث تحاذي أطراف أصابعه أعلى أذنيه وإبهاماه شحمتي أذنيه وراحتاه منكبيه للاتباع الوارد من طرق صحيحة متعددة لكنها مختلفة الظواهر فجمع الشافعي بينهما بما ذكر ويسن كشفهما ونشر أصابعه وتفريقها وسطا ( والأصح ) أن الأفضل في وقت الرفع أن يكون ( رفعه مع ابتدائه ) أي التكبير للاتباع كما في الصحيحين ولا ندب في الانتهاء كما في الروضة لكنه رجح في تحقيقه وتنقيحه ومجموعه ندب انتهائهما معا أيضا واعتمده الإسنوي وغيره ويسن إرسالهما إلى ما تحت صدره .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              [ ص: 18 ] قوله وإلا بطلت ) يدخل فيه الإطلاق والكلام مفروض في الجهر بالتكبير وقضيته أنه مع عدم الجهر لا ضرر مطلقا لكن إن قصد حينئذ الإعلام فقط إن تصور فينبغي أن يضر .




                                                                                                                              الخدمات العلمية