الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إسلام ويب

المكتبة الإسلامية

  1. الرئيسية
  2. المكتبة الإسلامية
فهرس الكتاب
                                                                                                                              معلومات الكتاب

                                                                                                                              تحفة المحتاج في شرح المنهاج

                                                                                                                              ابن حجر الهيتمي - أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي

                                                                                                                              جزء صفحة
                                                                                                                              ( و ) منها ( مكافأة ) [ ص: 400 ] بالهمز أي مساواة من المقتول لقاتله حال الجناية  بأن لا يفضل قتيله حينئذ بإسلام أو أمان أو حرية تامة أو أصالة أو سيادة ( فلا يقتل مسلم ) ولو مهدرا بنحو زنا ( بذمي )  يعني بغيره ليشمل من لم تبلغه الدعوة فإنه وإن كان كالمسلم في الآخرة ليس كهو في الدنيا لخبر البخاري { ألا لا يقتل مسلم بكافر } وتخصيصه بغير الذمي لا دليل له وقوله عقبه { ولا ذو عهد في عهده } من قبيل عطف الجملة عند المحققين أي لا يقتل المعاهد مدة بقاء عهده فلا دليل فيه للمخالف وعلى فرض احتياجه للتقدير فالمراد أنه لا يقتل بحربي استثناء من المفهوم وهو قتل الكافر بالكافر فلا تخصيص فيه [ ص: 401 ] على أنه لا يجوز التخصيص بمضمر ولأنه لا يقتص منه به في الطرف فالنفس أولى ولأنه لا يقتل بالمستأمن  إجماعا والعبرة في قنين وحر وقن بهما إسلام وضده دون السيد ( ويقتل ذمي ) وذو أمان ( به ) أي المسلم ( وبذمي ) وذي أمان   ( وإن اختلفت ملتهما ) كيهودي ونصراني ومعاهد ومستأمن ؛ لأن الكفر كله ملة واحدة ( فلو أسلم القاتل  لم يسقط القصاص ) لتكافئهما حالة الجناية فلا نظر لما حدث بعدها ومن ثم لو زنى قن أو قذف ثم عتق  لم يحد إلا حد القن وعليه حمل الخبر المرسل إن صح { أنه صلى الله عليه وسلم قتل يوم خيبر مسلما بكافر وقال أنا أكرم من وفى بذمته } .

                                                                                                                              التالي السابق

                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله ومنها مكافأة ) بأن لم يفضل [ ص: 400 ] قتيله بإسلام أو أمان أو حرية إلخ قال في التنبيه ومن قتل من لا يقاد به في المحاربة ففيه قولان أحدهما يجب القود والثاني لا يجب انتهى وقوله من لا يقاد به كأن قتل مسلم كافرا أو حر عبدا . وقوله قولان أي بناء على أن المغلب في قتل المحاربة معنى الحد أو معنى القصاص . وعبارة المنهاج في باب قطع الطريق وقتل القاطع يغلب فيه معنى القصاص وفي قول الحد فعلى الأول لا يقتل بولده وذمي انتهى .

                                                                                                                              ( قوله تامة ) يرد عليه أنه لو قتل مبعض متمحض الرق لم يقتص منه كما نبهنا عليه في هامش الصفحة الآتية على أخذه مما سيأتي مع أنه لم يفضله بحرية تامة إلا أن يجاب بالتفصيل في المفهوم فقد تؤثر غير التامة كما في هذا المثال ، وقد لا تؤثر كما في قتل مبعض مبعضا آخر مع تفاوت الحرية أو لا وكما لو وجد سبب الحرية فقط كالكتابة والاستيلاد .

                                                                                                                              ( قوله : وقوله عقبه ولا ذو عهد إلخ ) قال الجلال المحلي في شرح جمع الجوامع في قوله والأصح أن عطف العام على الخاص وعكسه لا يخصص العام ما نصه وقيل يخصصه أي يقصره على ذلك الخاص لوجوب الاشتراك بين المعطوف والمعطوف عليه في الحكم وصفته قلنا في الصفة ممنوع مثال العكس حديث أبي داود وغيره { لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده } يعني بكافر حربي للإجماع على قتله بغير الحربي فقال الحنفي يقدر الحربي في المعطوف عليه لوجوب الاشتراك بين المعطوفين في صفة الحكم فلا ينافي ما قال به من قتل المسلم بالذمي انتهى فقول الشارح وقوله عقبه إلخ جواب عن سؤال مقدر على قوله لا دليل له بأن يقال بل له دليل وهو القول المذكور عقبه ؛ لأن معناه أن المعاهد لا يقتل بحربي فيقدر الحربي في المعطوف عليه لوجوب الاشتراك بين المتعاطفين في الحكم وصفته ( قوله : أيضا وقوله عقبه ولا ذو عهد في عهده إلخ ) عبارة الزركشي وأما حملهم أي المخالفين الكافر في قوله لا يقتل مؤمن بكافر على الحربي لقوله بعده { ولا ذو عهد في عهده } وذو العهد يقتل بالمعاهد ولا يقتل بالحربي لتوافق المتعاطفين ففيه جوابان أحدهما أن قوله لا يقتل مؤمن بكافر يقتضي عموم الكفار من أهل الذمة والمعاهدين والحربيين فلا يجوز تخصيصه بإضمار وقوله ولا ذو عهد كلام مبتدأ أي لا يقتل ذو العهد لأجل عهده والثاني أنه لو كان كما قالوا لخلا عن الفائدة ؛ لأنه يصير التقدير ألا لا يقتل مسلم قتل كافرا حربيا فإن قتله عبادة معلومة قطعا فكيف يقتل به ولأن عطف الخاص على العام لا يقتضي تخصيص العام على الصحيح انتهى .

                                                                                                                              ( قوله : فلا دليل فيه للمخالف ) أي على تخصيص الكافر بغير الذمي بالطريق المتقدم في الحاشية المتقدمة عن شرح جمع الجوامع ( قوله : فالمراد أنه لا يقتل بحربي استثناء إلخ ) يتأمل وجه منع هذا استدلال الحنفي السابق عن شرح جمع الجوامع إلا أن يكون مراده أنه على هذا لا عطف ( قوله من المفهوم ) أي مفهوم قوله { لا يقتل مسلم بكافر } فإن مفهومه أن غير المسلم وهو الكافر يقتل بالكافر ( قوله : [ ص: 401 ] على أنه لا يجوز التخصيص بمضمر ) أي محذوف .


                                                                                                                              الخدمات العلمية
                                                                                                                              تفسير الآية ترجمة علم عناوين الشجرة تخريج حديث


                                                                                                                              محاور رئيسية

                                                                                                                              محاور فرعية

                                                                                                                              خدمات تفاعلية

                                                                                                                              وثيقة الخصوصية اتفاقية الخدمة اتصل بنا من نحن

                                                                                                                              جميع الحقوق محفوظة © 2026 - 1998 لشبكة إسلام ويب

                                                                                                                              جميع الحقوق محفوظة © 2026 - 1998 لشبكة إسلام ويب