( nindex.php?page=treesubj&link=26766_26765_26763يشترط لرفع الحدث   ) إجماعا واعترض وهو هنا أمر اعتباري قائم بالأعضاء يمنع صحة نحو الصلاة حيث لا مرخص أو المنع المترتب على ذلك وكون التيمم يرفع هذا لا برد ؛ لأنه رفع خاص بالنسبة لفرض واحد ، وكلامنا في الرفع العام وهذا خاص بالماء ، وهو إما أصغر ورافعه الوضوء وإما أكبر ورافعه الغسل ، وقد يقسم هذا نظرا إلى تفاوت ما يحرم به إلى متوسط ، وهو ما عدا الحيض والنفاس وأكبر وهو هما إذ ما يحرم بهما أكثر .

( nindex.php?page=treesubj&link=26766_26765_26763يُشْتَرَطُ لِرَفْعِ الْحَدَثِ   ) إجْمَاعًا وَاعْتُرِضَ وَهُوَ هُنَا أَمْرٌ اعْتِبَارِيٌّ قَائِمٌ بِالْأَعْضَاءِ يَمْنَعُ صِحَّةَ نَحْوِ الصَّلَاةِ حَيْثُ لَا مُرَخِّصَ أَوْ الْمَنْعُ الْمُتَرَتِّبُ عَلَى ذَلِكَ وَكَوْنُ التَّيَمُّمِ يَرْفَعُ هَذَا لَا بَرَدٌ ؛ لِأَنَّهُ رَفْعٌ خَاصٌّ بِالنِّسْبَةِ لِفَرْضٍ وَاحِدٍ ، وَكَلَامُنَا فِي الرَّفْعِ الْعَامِّ وَهَذَا خَاصٌّ بِالْمَاءِ ، وَهُوَ إمَّا أَصْغَرُ وَرَافِعُهُ الْوُضُوءُ وَإِمَّا أَكْبَرُ وَرَافِعُهُ الْغُسْلُ ، وَقَدْ يُقْسَمُ هَذَا نَظَرًا إلَى تَفَاوُتِ مَا يَحْرُمُ بِهِ إلَى مُتَوَسِّطٍ ، وَهُوَ مَا عَدَا الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ وَأَكْبَرَ وَهُوَ هُمَا إذْ مَا يَحْرُمُ بِهِمَا أَكْثَرُ .