( فلو nindex.php?page=treesubj&link=11059_24381أراد القاضي نكاح من لا ولي لها ) غيره لنفسه أو لمحجوره   ( زوجه من ) هي في عمله سواء من ( فوقه من الولاة ) ومن هو مثله ( أو خليفته ) لأن حكمه نافذ عليه وإن أراده الإمام الأعظم زوجه خليفته ( وكما لا يجوز لواحد تولي الطرفين ) غير الجد كما مر ( لا يجوز أن يوكل وكيلا في أحدهما ) ويتولى هو الآخر ( أو وكيلين فيهما ) أي واحد في الإيجاب وواحد في القبول ( في الأصح ) لأن فعل وكيله كفعله بخلاف القاضي وخليفته فإن تصرفهما بالولاية العامة

( فَلَوْ nindex.php?page=treesubj&link=11059_24381أَرَادَ الْقَاضِي نِكَاحَ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهَا ) غَيْرُهُ لِنَفْسِهِ أَوْ لِمَحْجُورِهِ   ( زَوَّجَهُ مَنْ ) هِيَ فِي عَمَلِهِ سَوَاءٌ مَنْ ( فَوْقَهُ مِنْ الْوُلَاةِ ) وَمَنْ هُوَ مِثْلُهُ ( أَوْ خَلِيفَتُهُ ) لِأَنَّ حُكْمَهُ نَافِذٌ عَلَيْهِ وَإِنْ أَرَادَهُ الْإِمَامُ الْأَعْظَمُ زَوَّجَهُ خَلِيفَتُهُ ( وَكَمَا لَا يَجُوزُ لِوَاحِدٍ تَوَلِّي الطَّرَفَيْنِ ) غَيْرِ الْجَدِّ كَمَا مَرَّ ( لَا يَجُوزُ أَنْ يُوَكِّلَ وَكِيلًا فِي أَحَدِهِمَا ) وَيَتَوَلَّى هُوَ الْآخَرَ ( أَوْ وَكِيلَيْنِ فِيهِمَا ) أَيْ وَاحِدٍ فِي الْإِيجَابِ وَوَاحِدٍ فِي الْقَبُولِ ( فِي الْأَصَحِّ ) لِأَنَّ فِعْلَ وَكِيلِهِ كَفِعْلِهِ بِخِلَافِ الْقَاضِي وَخَلِيفَتِهِ فَإِنَّ تَصَرُّفَهُمَا بِالْوِلَايَةِ الْعَامَّةِ