( والوجهين ) أو الأوجه للأصحاب خرجوها على قواعده أو نصوصه ، وقد يشذون عنهما nindex.php?page=showalam&ids=15215كالمزني nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور فتنسب لهما ولا تعد وجوها في المذهب ( والطريقين ) أو الطرق وهي اختلافهم في حكاية المذهب فيحكي بعضهم نصين وبعضهم نصوصا وبعضهم بعضها أو مغايرها حقيقة كأوجه بدل أقوال أو عكسه أو باعتبار كتفصيل في مقابلة إطلاق وعكسه فلهذا كثرت الطرق في كثير من المسائل ( والنص ) أي المنصوص nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي رضي الله عنه من نص الشيء رفعه وأظهره ؛ لأنه لما نسب إليه من غير معارض كان ظاهرا مرفوع الرتبة على غيره ( ومراتب الخلاف ) قوة وضعفا حيث ذكر ( في جميع الحالات ) غالبا [ ص: 49 ] لما يأتي والمحرر قد يبين وقد لا ولا ينافيه جزمه بمسائل فيها خلاف ؛ لأنه لم يلتزم ذكر كل خلاف فيما ذكر بل إنه حيث ذكر خلافا بين مرتبته أو فيها نص من غير ذكر له ؛ لأن قضية سياقه الآتي أنه إنما يذكر نصا يقابله وجه أو تخريج ، وأنه لا يذكر كل نص كذلك بل إن ما ذكره لا يكون إلا كذلك فتأمله .

( وَالْوَجْهَيْنِ ) أَوْ الْأَوْجُهِ لِلْأَصْحَابِ خَرَّجُوهَا عَلَى قَوَاعِدِهِ أَوْ نُصُوصِهِ ، وَقَدْ يَشِذُّونَ عَنْهُمَا nindex.php?page=showalam&ids=15215كَالْمُزَنِيِّ nindex.php?page=showalam&ids=11956وَأَبِي ثَوْرٍ فَتُنْسَبُ لَهُمَا وَلَا تُعَدُّ وُجُوهًا فِي الْمَذْهَبِ ( وَالطَّرِيقَيْنِ ) أَوْ الطُّرُقِ وَهِيَ اخْتِلَافُهُمْ فِي حِكَايَةِ الْمَذْهَبِ فَيَحْكِي بَعْضُهُمْ نَصَّيْنِ وَبَعْضُهُمْ نُصُوصًا وَبَعْضُهُمْ بَعْضَهَا أَوْ مُغَايِرَهَا حَقِيقَةً كَأَوْجُهٍ بَدَلَ أَقْوَالٍ أَوْ عَكْسَهُ أَوْ بِاعْتِبَارٍ كَتَفْصِيلٍ فِي مُقَابَلَةِ إطْلَاقٍ وَعَكْسُهُ فَلِهَذَا كَثُرَتْ الطُّرُقُ فِي كَثِيرٍ مِنْ الْمَسَائِلِ ( وَالنَّصِّ ) أَيْ الْمَنْصُوصِ nindex.php?page=showalam&ids=13790لِلشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ نَصَّ الشَّيْءَ رَفَعَهُ وَأَظْهَرَهُ ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا نُسِبَ إلَيْهِ مِنْ غَيْرِ مُعَارِضٍ كَانَ ظَاهِرًا مَرْفُوعَ الرُّتْبَةِ عَلَى غَيْرِهِ ( وَمَرَاتِبِ الْخِلَافِ ) قُوَّةً وَضَعْفًا حَيْثُ ذُكِرَ ( فِي جَمِيعِ الْحَالَاتِ ) غَالِبًا [ ص: 49 ] لِمَا يَأْتِي وَالْمُحَرَّرُ قَدْ يُبَيِّنُ وَقَدْ لَا وَلَا يُنَافِيهِ جَزْمُهُ بِمَسَائِلَ فِيهَا خِلَافٌ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَلْتَزِمْ ذِكْرَ كُلِّ خِلَافٍ فِيمَا ذُكِرَ بَلْ إنَّهُ حَيْثُ ذَكَرَ خِلَافًا بَيْنَ مَرْتَبَتِهِ أَوْ فِيهَا نَصٌّ مِنْ غَيْرِ ذِكْرٍ لَهُ ؛ لِأَنَّ قَضِيَّةَ سِيَاقِهِ الْآتِي أَنَّهُ إنَّمَا يَذْكُرُ نَصًّا يُقَابِلُهُ وَجْهٌ أَوْ تَخْرِيجٌ ، وَأَنَّهُ لَا يَذْكُرُ كُلَّ نَصٍّ كَذَلِكَ بَلْ إنَّ مَا ذَكَرَهُ لَا يَكُونُ إلَّا كَذَلِكَ فَتَأَمَّلْهُ .