nindex.php?page=treesubj&link=5934 ( و ) يشترط أيضا استقلال العامل بالتصرف  فحينئذ ( لا ) يجوز nindex.php?page=treesubj&link=5979شرط ( عمله ) أي المالك ومثله غيره ( معه )  ؛ لأنه ينافي مقتضاه من استقلال العامل بالعمل [ ص: 86 ] ( ويجوز nindex.php?page=treesubj&link=5979شرط عمل غلام المالك   ) أي قنه أو المملوكة منفعته له المعلوم بالمشاهدة أو الوصف ( معه ) سواء أكان الشارط العامل أم المالك ولم يجعل له يدا ولا تصرفا ( على الصحيح ) كالمساقاة ؛ لأنها من جملة ماله فجاز استتباع بقية المال لعلمه ومن ثم لو nindex.php?page=treesubj&link=5979شرط عليه الحجر للغلام أو كون بعض المال في يده  فسد قطعا ويجوز شرط نفقته عليه ولا يشترط تقديرها اكتفاء بالعرف في ذلك أخذا مما ذكروه في عامل المساقاة .

nindex.php?page=treesubj&link=5934 ( وَ ) يُشْتَرَطُ أَيْضًا اسْتِقْلَالُ الْعَامِلِ بِالتَّصَرُّفِ  فَحِينَئِذٍ ( لَا ) يَجُوزُ nindex.php?page=treesubj&link=5979شَرْطُ ( عَمَلِهِ ) أَيْ الْمَالِكِ وَمِثْلُهُ غَيْرُهُ ( مَعَهُ )  ؛ لِأَنَّهُ يُنَافِي مُقْتَضَاهُ مِنْ اسْتِقْلَالِ الْعَامِلِ بِالْعَمَلِ [ ص: 86 ] ( وَيَجُوزُ nindex.php?page=treesubj&link=5979شَرْطُ عَمَلِ غُلَامِ الْمَالِكِ   ) أَيْ قِنِّهِ أَوْ الْمَمْلُوكَةِ مَنْفَعَتُهُ لَهُ الْمَعْلُومِ بِالْمُشَاهَدَةِ أَوْ الْوَصْفِ ( مَعَهُ ) سَوَاءٌ أَكَانَ الشَّارِطُ الْعَامِلَ أَمْ الْمَالِكَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ يَدًا وَلَا تَصَرُّفًا ( عَلَى الصَّحِيحِ ) كَالْمُسَاقَاةِ ؛ لِأَنَّهَا مِنْ جُمْلَةِ مَالِهِ فَجَازَ اسْتِتْبَاعُ بَقِيَّةِ الْمَالِ لِعِلْمِهِ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ nindex.php?page=treesubj&link=5979شَرَطَ عَلَيْهِ الْحَجْرَ لِلْغُلَامِ أَوْ كَوْنِ بَعْضِ الْمَالِ فِي يَدِهِ  فَسَدَ قَطْعًا وَيَجُوزُ شَرْطُ نَفَقَتِهِ عَلَيْهِ وَلَا يُشْتَرَطُ تَقْدِيرُهَا اكْتِفَاءً بِالْعُرْفِ فِي ذَلِكَ أَخْذًا مِمَّا ذَكَرُوهُ فِي عَامِلِ الْمُسَاقَاةِ .