nindex.php?page=treesubj&link=5608 ( وشرط الرهن ) أي المرهون   ( كونه عينا ) يصح بيعها ولو موصوفة بصفة السلم خلافا للإمام ( في الأصح ) [ ص: 55 ] فلا يصح nindex.php?page=treesubj&link=23770رهن المنفعة  لأنها تتلف شيئا فشيئا ولا nindex.php?page=treesubj&link=25477رهن الدين  ولو ممن هو عليه لأنه قبل قبضه لا وثوق به وبعده لم يبق دينا . نعم بدل نحو الجناية على المرهون محكوم عليه في ذمة الجاني بأنه رهن فيمتنع على الراهن الإبراء منه ومن مات مدينا وله منفعة أو دين تعلق الدين بتركته ومنها دينه ومنفعته تعلق رهن ولا nindex.php?page=treesubj&link=23773_23772_5612رهن وقف ومكاتب وأم ولد   .

nindex.php?page=treesubj&link=5608 ( وَشَرْطُ الرَّهْنِ ) أَيْ الْمَرْهُونِ   ( كَوْنُهُ عَيْنًا ) يَصِحُّ بَيْعُهَا وَلَوْ مَوْصُوفَةً بِصِفَةِ السَّلَمِ خِلَافًا لِلْإِمَامِ ( فِي الْأَصَحِّ ) [ ص: 55 ] فَلَا يَصِحُّ nindex.php?page=treesubj&link=23770رَهْنُ الْمَنْفَعَةِ  لِأَنَّهَا تَتْلَفُ شَيْئًا فَشَيْئًا وَلَا nindex.php?page=treesubj&link=25477رَهْنُ الدَّيْنِ  وَلَوْ مِمَّنْ هُوَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ قَبْلَ قَبْضِهِ لَا وُثُوقَ بِهِ وَبَعْدَهُ لَمْ يَبْقَ دَيْنًا . نَعَمْ بَدَلُ نَحْوِ الْجِنَايَةِ عَلَى الْمَرْهُونِ مَحْكُومٌ عَلَيْهِ فِي ذِمَّةِ الْجَانِي بِأَنَّهُ رَهْنٌ فَيَمْتَنِعُ عَلَى الرَّاهِنِ الْإِبْرَاءُ مِنْهُ وَمَنْ مَاتَ مَدِينًا وَلَهُ مَنْفَعَةٌ أَوْ دَيْنٌ تَعَلَّقَ الدَّيْنُ بِتَرِكَتِهِ وَمِنْهَا دَيْنُهُ وَمَنْفَعَتُهُ تَعَلُّقَ رَهْنٍ وَلَا nindex.php?page=treesubj&link=23773_23772_5612رَهْنِ وَقْفٍ وَمُكَاتَبٍ وَأُمِّ وَلَدٍ   .