( ولو nindex.php?page=treesubj&link=2877ادعى حيف الخارص   ) عليه بإخباره بزيادة عمدا قليلة أو كثيرة لم تسمع دعواه إلا ببينة كدعوى الجور على الحاكم ( أو غلطه بما يبعد ) وقوعه عادة من عالم بالخرص كالربع ( لم يقبل ) للعلم ببطلان دعواه نعم يحط عنه القدر الممكن الذي لو اقتصر عليه قبل ( أو بمحتمل ) بفتح الميم وبين قدره كواحد في مائة وكسدس أو عشر على ما قاله البندنيجي واستبعد في السدس ، وقد مثله الرافعي بنصف العشر ( قبل ) وحلف ندبا إن اتهم ( في الأصح ) ؛ لأن صدقه ممكن ، هذا كله إن تلف المخروص ، وإلا أعيد كيله

( وَلَوْ nindex.php?page=treesubj&link=2877ادَّعَى حَيْفَ الْخَارِصِ   ) عَلَيْهِ بِإِخْبَارِهِ بِزِيَادَةٍ عَمْدًا قَلِيلَةٍ أَوْ كَثِيرَةٍ لَمْ تُسْمَعْ دَعْوَاهُ إلَّا بِبَيِّنَةٍ كَدَعْوَى الْجَوْرِ عَلَى الْحَاكِمِ ( أَوْ غَلَّطَهُ بِمَا يَبْعُدُ ) وُقُوعُهُ عَادَةً مِنْ عَالِمٍ بِالْخَرْصِ كَالرُّبُعِ ( لَمْ يُقْبَلْ ) لِلْعِلْمِ بِبُطْلَانِ دَعْوَاهُ نَعَمْ يُحَطُّ عَنْهُ الْقَدْرُ الْمُمْكِنُ الَّذِي لَوْ اقْتَصَرَ عَلَيْهِ قُبِلَ ( أَوْ بِمُحْتَمَلٍ ) بِفَتْحِ الْمِيمِ وَبَيَّنَ قَدْرَهُ كَوَاحِدٍ فِي مِائَةٍ وَكَسُدُسٍ أَوْ عُشْرٍ عَلَى مَا قَالَهُ الْبَنْدَنِيجِيُّ وَاسْتُبْعِدَ فِي السُّدُسِ ، وَقَدْ مَثَّلَهُ الرَّافِعِيُّ بِنِصْفِ الْعُشْرِ ( قُبِلَ ) وَحَلَفَ نَدْبًا إنْ اُتُّهِمَ ( فِي الْأَصَحِّ ) ؛ لِأَنَّ صِدْقَهُ مُمْكِنٌ ، هَذَا كُلُّهُ إنْ تَلِفَ الْمَخْرُوصُ ، وَإِلَّا أُعِيدَ كَيْلُهُ