( ولو nindex.php?page=treesubj&link=5565جعل ) إنسان [ ص: 319 ] ( له ) أي : لآخر ( جعلا على اقتراضه له بجاهه  جاز ) ; لأنه في مقابلة ما يبذله من جاهه فقط ( لا أن جعل له جعلا على ضمانه له ) فلا يجوز نص عليهما ; لأنه ضامن فيلزمه الدين وإن أداه وجب له على المضمون عنه فصار كالقرض فإذا أخذ عوضا صار القرض جارا للمنفعة فلم يجز ، ومنعه الأزجي في الأول أيضا .

( قال ) الإمام ( nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : ما أحب أن يقترض بجاهه لإخوانه ) قال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : إذا كان من يقترض له غير معروف بالوفاء ، لكونه تغريرا بمال المقرض وإضرارا به ، أما إن كان معروفا بالوفاء فلا يكره ، لكونه إعانة له ، وتفريجا لكربته .

( وَلَوْ nindex.php?page=treesubj&link=5565جَعَلَ ) إنْسَانٌ [ ص: 319 ] ( لَهُ ) أَيْ : لِآخَر ( جُعْلًا عَلَى اقْتِرَاضِهِ لَهُ بِجَاهِهِ  جَازَ ) ; لِأَنَّهُ فِي مُقَابَلَةِ مَا يَبْذُلهُ مِنْ جَاهِهِ فَقَطْ ( لَا أَنْ جَعَلَ لَهُ جُعْلًا عَلَى ضَمَانِهِ لَهُ ) فَلَا يَجُوزُ نَصَّ عَلَيْهِمَا ; لِأَنَّهُ ضَامِنٌ فَيَلْزَمُهُ الدَّيْنُ وَإِنْ أَدَّاهُ وَجَبَ لَهُ عَلَى الْمَضْمُونِ عَنْهُ فَصَارَ كَالْقَرْضِ فَإِذَا أَخَذَ عِوَضًا صَارَ الْقَرْضُ جَارًّا لِلْمَنْفَعَةِ فَلَمْ يَجُزْ ، وَمَنَعَهُ الْأَزَجِيُّ فِي الْأَوَّلِ أَيْضًا .

( قَالَ ) الْإِمَامُ ( nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ : مَا أُحِبُّ أَنْ يَقْتَرِضَ بِجَاهِهِ لِإِخْوَانِهِ ) قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي : إذَا كَانَ مَنْ يَقْتَرِضُ لَهُ غَيْرَ مَعْرُوفٍ بِالْوَفَاءِ ، لِكَوْنِهِ تَغْرِيرًا بِمَالِ الْمُقْرِضِ وَإِضْرَارًا بِهِ ، أَمَّا إنْ كَانَ مَعْرُوفًا بِالْوَفَاءِ فَلَا يُكْرَهُ ، لِكَوْنِهِ إعَانَةً لَهُ ، وَتَفْرِيجًا لِكُرْبَتِهِ .