قال المصنف رحمه الله تعالى ( nindex.php?page=treesubj&link=3746_3745ويجب دم التمتع بالإحرام بالحج  لقوله تعالى : { nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي } ولأن شرائط الدم إنما توجد بوجود الإحرام بالحج ، فوجب أن يتعلق الوجوب به ، وفي nindex.php?page=treesubj&link=23862وقت جوازه  قولان : ( أحدهما ) لا يجوز قبل أن يحرم بالحج ، لأن الذبح قربة تتعلق بالبدن فلا يجوز قبل وجوبها كالصوم والصلاة ، ( والثاني ) يجوز بعد الفراغ من العمرة ، لأنه حق مال يجب بسببين ، فجاز تقديمه إلى أحدهما كالزكاة بعد ملك النصاب ) .

قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ( nindex.php?page=treesubj&link=3746_3745وَيَجِبُ دَمُ التَّمَتُّعِ بِالْإِحْرَامِ بِالْحَجِّ  لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ } وَلِأَنَّ شَرَائِطَ الدَّمِ إنَّمَا تُوجَدُ بِوُجُودِ الْإِحْرَامِ بِالْحَجِّ ، فَوَجَبَ أَنْ يَتَعَلَّقَ الْوُجُوبُ بِهِ ، وَفِي nindex.php?page=treesubj&link=23862وَقْتِ جَوَازِهِ  قَوْلَانِ : ( أَحَدُهُمَا ) لَا يَجُوزُ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ بِالْحَجِّ ، لِأَنَّ الذَّبْحَ قُرْبَةٌ تَتَعَلَّقُ بِالْبَدَنِ فَلَا يَجُوزُ قَبْلَ وُجُوبِهَا كَالصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ ، ( وَالثَّانِي ) يَجُوزُ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ الْعُمْرَةِ ، لِأَنَّهُ حَقُّ مَالٍ يَجِبُ بِسَبَبَيْنِ ، فَجَازَ تَقْدِيمُهُ إلَى أَحَدِهِمَا كَالزَّكَاةِ بَعْدَ مِلْكِ النِّصَابِ ) .