المهذب قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُمُ اللَّهُ : ( وَسَهْمٌ لِلرِّقَابِ وَهُمْ الْمُكَاتَبُونَ ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَ الْمُكَاتَبِ مَا يُؤَدِّي فِي الْكِتَابَةِ وَقَدْ حَلَّ عَلَيْهِ نَجْمٌ أُعْطِيَ مَا يُؤَدِّيهِ ، وَإِنْ كَانَ مَعَهُ مَا يُؤَدِّيهِ لَمْ يُعْطَ ; لِأَنَّهُ غَيْرُ مُحْتَاجٍ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ شَيْءٌ وَلَا حَلَّ عَلَيْهِ نَجْمٌ فَفِيهِ وَجْهَانِ : ( أَحَدُهُمَا ) لَا يُعْطَى ; لِأَنَّهُ لَا حَاجَةَ [ بِهِ ] إلَيْهِ قَبْلَ حُلُولِ النَّجْمِ . ( وَالثَّانِي ) يُعْطَى ; لِأَنَّهُ يَحِلُّ عَلَيْهِ النَّجْمُ ، وَالْأَصْلُ أَنَّهُ لَيْسَ مَعَهُ مَا يُؤَدِّي ، فَإِنْ دُفِعَ إلَيْهِ ثُمَّ أَعْتَقَهُ الْمَوْلَى أَوْ أَبْرَأَهُ مِنْ الْمَالِ أَوْ عَجَّزَ نَفْسَهُ قَبْلَ أَنْ يُؤَدِّيَ الْمَالَ إلَى الْمَوْلَى . رَجَعَ عَلَيْهِ ; لِأَنَّهُ دُفِعَ إلَيْهِ لِيَصْرِفَهُ فِي دَيْنِهِ وَلَمْ يَفْعَلْ ، فَإِنْ سَلَّمَهُ إلَى الْمَوْلَى وَبَقِيَتْ عَلَيْهِ بَقِيَّةٌ فَعَجَّزَهُ الْمَوْلَى فَفِيهِ وَجْهَانِ : ( أَحَدُهُمَا ) لَا يَسْتَرْجِعُ مِنْ الْمَوْلَى ; لِأَنَّهُ صَرَفَهُ فِيمَا عَلَيْهِ . ( وَالثَّانِي ) يَسْتَرْجِعُ ; لِأَنَّهُ إنَّمَا دُفِعَ إلَيْهِ لِيَتَوَصَّلَ بِهِ إلَى الْعِتْقِ وَلَمْ يَحْصُلْ ذَلِكَ ، وَإِنْ ادَّعَى أَنَّهُ مُكَاتَبٌ لَمْ يُقْبَلْ إلَّا بِبَيِّنَةٍ ، فَإِنْ صَدَّقَهُ الْمَوْلَى فَفِيهِ وَجْهَانِ : ( أَحَدُهُمَا ) يُقْبَلُ ; لِأَنَّ ذَلِكَ إقْرَارٌ عَلَى نَفْسِهِ . ( وَالثَّانِي ) لَا يُقْبَلُ ; لِأَنَّهُ مُتَّهَمٌ ، لِأَنَّهُ رُبَّمَا وَاطَأَهُ حَتَّى يَأْخُذَ الزَّكَاةَ ) . المجموع ( الشَّرْحُ ) فِي الْفَصْلِ مَسَائِلُ : ( أَحَدهَا ) قَالَ الشَّافِعِيُّ وَالْأَصْحَابُ : يُصْرَفُ سَهْمُ الرِّقَابِ إلَى الْمُكَاتَبِينَ . هَذَا مَذْهَبُنَا وَبِهِ قَالَ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ . كَذَا نَقَلَهُ عَنْ الْأَكْثَرِينَ الْبَيْهَقِيُّ فِي السُّنَنِ الْكَبِيرِ وَالْمُتَوَلِّي . وَبِهِ قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَالزُّهْرِيُّ وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ وَالثَّوْرِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ . وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : الْمُرَادُ بِالرِّقَابِ أَنْ يُشْتَرَى بِسَهْمِهِمْ عَبِيدٌ وَيُعْتَقُونَ . وَبِهَذَا قَالَ مَالِكٌ ، وَهُوَ أَحَدُ الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ وَحَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ وَغَيْرُهُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَنْبَرِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ وَأَبِي عُبَيْدٍ وَأَبِي ثَوْرٍ . وَاحْتَجَّ أَصْحَابُنَا بِأَنَّ قَوْلَهُ عَزَّ وَجَلَّ { وَفِي الرِّقَابِ } كَقَوْلِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى { وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ } وَهُنَاكَ يَجِبُ الدَّفْعُ إلَى الْمُجَاهِدِينَ ، فَكَذَا يَجِبُ هُنَا الدَّفْعُ إلَى الرِّقَابِ ، وَلَا يَكُونُ دَفْعًا إلَيْهِمْ إلَّا عَلَى مَذْهَبِنَا . وَأَمَّا مَنْ قَالَ : يُشْتَرَى بِهِ عَبِيدٌ فَلَيْسَ يُدْفَعُ إلَيْهِمْ وَإِنَّمَا هُوَ دَفْعٌ إلَى سَادَتِهِمْ ; وَلِأَنَّ فِي جَمِيعِ الْأَصْنَافِ يُسَلَّمُ السَّهْمُ إلَى الْمُسْتَحَقِّ وَيُمَلِّكُهُ إيَّاهُ ، فَيَنْبَغِي هُنَا أَنْ يَكُونَ كَذَلِكَ ; لِأَنَّ الشَّرْعَ لَمْ يَخُصَّهُمْ بِقَيْدٍ يُخَالِفُ غَيْرَهُمْ ، وَلِأَنَّ مَا قَالُوهُ يُؤَدِّي إلَى تَعْطِيلِ هَذَا السَّهْمِ فِي حَقِّ كَثِيرٍ مِنْ النَّاسِ ; لِأَنَّ مِنْ النَّاسِ ؟ مَنْ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ مِنْ الزَّكَاةِ لِهَذَا السَّهْمِ مَا يَشْتَرِي بِهِ رَقَبَةً يُعْتِقُهَا ، وَإِنْ أَعْتَقَ بَعْضَهَا قُوِّمَ عَلَيْهِ الْبَاقِي ، وَلَا يَلْزَمُهُ صَرْفُ زَكَاةِ الْأَمْوَالِ الْبَاطِنَةِ إلَى الْإِمَامِ بِالْإِجْمَاعِ فَيُؤَدِّي إلَى تَفْوِيتِهِ . وَأَمَّا عَلَى مَذْهَبِنَا فَيُمْكِنُهُ صَرْفُهُ إلَيْهِمْ وَلَوْ كَانَ دِرْهَمًا . فَإِنْ قِيلَ : الرِّقَابُ جَمْعُ رَقَبَةٍ وَكُلُّ مَوْضِعٍ ذُكِرَتْ فِيهِ الرَّقَبَةُ فَالْمُرَادُ عِتْقُهَا . فَالْجَوَابُ مَا أَجَابَ بِهِ الْأَصْحَابُ أَنَّ الرَّقَبَةَ تُطْلَقُ عَلَى الْعَبْدِ الْقِنِّ وَعَلَى الْمُكَاتَبِ جَمِيعًا ، وَإِنَّمَا خَصَصْنَاهَا فِي الْكَفَّارَةِ بِالْعَبْدِ الْقِنِّ بِقَرِينَةٍ ، وَهِيَ أَنَّ التَّحْرِيرَ لَا يَكُونُ إلَّا فِي الْقِنِّ ، وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : { فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ } وَلَمْ تُوجَدُ هَذِهِ الْقَرِينَةُ فِي مَسْأَلَتِنَا فَحَمَلْنَاهُ عَلَى الْمُكَاتِبِينَ لِمَا ذَكَرْنَاهُ أَوَّلًا . فَإِنْ قِيلَ : لَوْ أَرَادَ الْمُكَاتَبِينَ لَذَكَرَهُمْ بِاسْمِهِمْ الْخَاصِّ ، فَالْجَوَابُ أَنَّ هَذَا مُنْتَقَضٌ بِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ { وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ } فَإِنَّ الْمُرَادَ بِهِ بَعْضُهُمْ ، وَهُمْ الْمُتَطَوِّعُونَ الَّذِينَ لَا حَقَّ لَهُمْ فِي الدِّيوَانِ وَلَمْ يُذْكَرُوا بِاسْمِهِمْ الْخَاصِّ ، فَإِنْ قِيلَ : لَوْ أَرَادَ الْمُكَاتَبِينَ لَاكْتَفَى بِالْغَارِمِينَ ، فَإِنَّهُمْ مِنْهُمْ ، فَالْجَوَابُ أَنَّهُ لَا يُفْهَمُ أَحَدُ الصِّنْفَيْنِ مِنْ الْآخَرِ ، وَلِأَنَّهُ جَمَعَ بَيْنَهُمَا لِلْإِعْلَامِ بِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ الِاقْتِصَارُ عَلَى ( أَحَدِهِمَا ) ، وَأَنَّ لِكُلِّ صِنْفٍ مِنْهُمَا سَهْمًا مُسْتَقِلًّا كَمَا جَمَعَ بَيْنَ الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ ، وَإِنْ كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَقُومُ مَقَامَ الْآخَرِ فِي غَيْرِ الزَّكَاةِ ، وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .

المهذب قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُمُ اللَّهُ : ( وَسَهْمٌ لِلرِّقَابِ وَهُمْ الْمُكَاتَبُونَ ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَ الْمُكَاتَبِ مَا يُؤَدِّي فِي الْكِتَابَةِ وَقَدْ حَلَّ عَلَيْهِ نَجْمٌ أُعْطِيَ مَا يُؤَدِّيهِ ، وَإِنْ كَانَ مَعَهُ مَا يُؤَدِّيهِ لَمْ يُعْطَ ; لِأَنَّهُ غَيْرُ مُحْتَاجٍ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ شَيْءٌ وَلَا حَلَّ عَلَيْهِ نَجْمٌ فَفِيهِ وَجْهَانِ : ( أَحَدُهُمَا ) لَا يُعْطَى ; لِأَنَّهُ لَا حَاجَةَ [ بِهِ ] إلَيْهِ قَبْلَ حُلُولِ النَّجْمِ . ( وَالثَّانِي ) يُعْطَى ; لِأَنَّهُ يَحِلُّ عَلَيْهِ النَّجْمُ ، وَالْأَصْلُ أَنَّهُ لَيْسَ مَعَهُ مَا يُؤَدِّي ، فَإِنْ دُفِعَ إلَيْهِ ثُمَّ أَعْتَقَهُ الْمَوْلَى أَوْ أَبْرَأَهُ مِنْ الْمَالِ أَوْ عَجَّزَ نَفْسَهُ قَبْلَ أَنْ يُؤَدِّيَ الْمَالَ إلَى الْمَوْلَى . رَجَعَ عَلَيْهِ ; لِأَنَّهُ دُفِعَ إلَيْهِ لِيَصْرِفَهُ فِي دَيْنِهِ وَلَمْ يَفْعَلْ ، فَإِنْ سَلَّمَهُ إلَى الْمَوْلَى وَبَقِيَتْ عَلَيْهِ بَقِيَّةٌ فَعَجَّزَهُ الْمَوْلَى فَفِيهِ وَجْهَانِ : ( أَحَدُهُمَا ) لَا يَسْتَرْجِعُ مِنْ الْمَوْلَى ; لِأَنَّهُ صَرَفَهُ فِيمَا عَلَيْهِ . ( وَالثَّانِي ) يَسْتَرْجِعُ ; لِأَنَّهُ إنَّمَا دُفِعَ إلَيْهِ لِيَتَوَصَّلَ بِهِ إلَى الْعِتْقِ وَلَمْ يَحْصُلْ ذَلِكَ ، وَإِنْ ادَّعَى أَنَّهُ مُكَاتَبٌ لَمْ يُقْبَلْ إلَّا بِبَيِّنَةٍ ، فَإِنْ صَدَّقَهُ الْمَوْلَى فَفِيهِ وَجْهَانِ : ( أَحَدُهُمَا ) يُقْبَلُ ; لِأَنَّ ذَلِكَ إقْرَارٌ عَلَى نَفْسِهِ . ( وَالثَّانِي ) لَا يُقْبَلُ ; لِأَنَّهُ مُتَّهَمٌ ، لِأَنَّهُ رُبَّمَا وَاطَأَهُ حَتَّى يَأْخُذَ الزَّكَاةَ ) . المجموع ( الشَّرْحُ ) فِي الْفَصْلِ مَسَائِلُ : ( أَحَدهَا ) قَالَ الشَّافِعِيُّ وَالْأَصْحَابُ : يُصْرَفُ سَهْمُ الرِّقَابِ إلَى الْمُكَاتَبِينَ . هَذَا مَذْهَبُنَا وَبِهِ قَالَ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ . كَذَا نَقَلَهُ عَنْ الْأَكْثَرِينَ الْبَيْهَقِيُّ فِي السُّنَنِ الْكَبِيرِ وَالْمُتَوَلِّي . وَبِهِ قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَالزُّهْرِيُّ وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ وَالثَّوْرِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ . وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : الْمُرَادُ بِالرِّقَابِ أَنْ يُشْتَرَى بِسَهْمِهِمْ عَبِيدٌ وَيُعْتَقُونَ . وَبِهَذَا قَالَ مَالِكٌ ، وَهُوَ أَحَدُ الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ وَحَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ وَغَيْرُهُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَنْبَرِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ وَأَبِي عُبَيْدٍ وَأَبِي ثَوْرٍ . وَاحْتَجَّ أَصْحَابُنَا بِأَنَّ قَوْلَهُ عَزَّ وَجَلَّ { وَفِي الرِّقَابِ } كَقَوْلِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى { وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ } وَهُنَاكَ يَجِبُ الدَّفْعُ إلَى الْمُجَاهِدِينَ ، فَكَذَا يَجِبُ هُنَا الدَّفْعُ إلَى الرِّقَابِ ، وَلَا يَكُونُ دَفْعًا إلَيْهِمْ إلَّا عَلَى مَذْهَبِنَا . وَأَمَّا مَنْ قَالَ : يُشْتَرَى بِهِ عَبِيدٌ فَلَيْسَ يُدْفَعُ إلَيْهِمْ وَإِنَّمَا هُوَ دَفْعٌ إلَى سَادَتِهِمْ ; وَلِأَنَّ فِي جَمِيعِ الْأَصْنَافِ يُسَلَّمُ السَّهْمُ إلَى الْمُسْتَحَقِّ وَيُمَلِّكُهُ إيَّاهُ ، فَيَنْبَغِي هُنَا أَنْ يَكُونَ كَذَلِكَ ; لِأَنَّ الشَّرْعَ لَمْ يَخُصَّهُمْ بِقَيْدٍ يُخَالِفُ غَيْرَهُمْ ، وَلِأَنَّ مَا قَالُوهُ يُؤَدِّي إلَى تَعْطِيلِ هَذَا السَّهْمِ فِي حَقِّ كَثِيرٍ مِنْ النَّاسِ ; لِأَنَّ مِنْ النَّاسِ ؟ مَنْ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ مِنْ الزَّكَاةِ لِهَذَا السَّهْمِ مَا يَشْتَرِي بِهِ رَقَبَةً يُعْتِقُهَا ، وَإِنْ أَعْتَقَ بَعْضَهَا قُوِّمَ عَلَيْهِ الْبَاقِي ، وَلَا يَلْزَمُهُ صَرْفُ زَكَاةِ الْأَمْوَالِ الْبَاطِنَةِ إلَى الْإِمَامِ بِالْإِجْمَاعِ فَيُؤَدِّي إلَى تَفْوِيتِهِ . وَأَمَّا عَلَى مَذْهَبِنَا فَيُمْكِنُهُ صَرْفُهُ إلَيْهِمْ وَلَوْ كَانَ دِرْهَمًا . فَإِنْ قِيلَ : الرِّقَابُ جَمْعُ رَقَبَةٍ وَكُلُّ مَوْضِعٍ ذُكِرَتْ فِيهِ الرَّقَبَةُ فَالْمُرَادُ عِتْقُهَا . فَالْجَوَابُ مَا أَجَابَ بِهِ الْأَصْحَابُ أَنَّ الرَّقَبَةَ تُطْلَقُ عَلَى الْعَبْدِ الْقِنِّ وَعَلَى الْمُكَاتَبِ جَمِيعًا ، وَإِنَّمَا خَصَصْنَاهَا فِي الْكَفَّارَةِ بِالْعَبْدِ الْقِنِّ بِقَرِينَةٍ ، وَهِيَ أَنَّ التَّحْرِيرَ لَا يَكُونُ إلَّا فِي الْقِنِّ ، وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : { فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ } وَلَمْ تُوجَدُ هَذِهِ الْقَرِينَةُ فِي مَسْأَلَتِنَا فَحَمَلْنَاهُ عَلَى الْمُكَاتِبِينَ لِمَا ذَكَرْنَاهُ أَوَّلًا . فَإِنْ قِيلَ : لَوْ أَرَادَ الْمُكَاتَبِينَ لَذَكَرَهُمْ بِاسْمِهِمْ الْخَاصِّ ، فَالْجَوَابُ أَنَّ هَذَا مُنْتَقَضٌ بِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ { وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ } فَإِنَّ الْمُرَادَ بِهِ بَعْضُهُمْ ، وَهُمْ الْمُتَطَوِّعُونَ الَّذِينَ لَا حَقَّ لَهُمْ فِي الدِّيوَانِ وَلَمْ يُذْكَرُوا بِاسْمِهِمْ الْخَاصِّ ، فَإِنْ قِيلَ : لَوْ أَرَادَ الْمُكَاتَبِينَ لَاكْتَفَى بِالْغَارِمِينَ ، فَإِنَّهُمْ مِنْهُمْ ، فَالْجَوَابُ أَنَّهُ لَا يُفْهَمُ أَحَدُ الصِّنْفَيْنِ مِنْ الْآخَرِ ، وَلِأَنَّهُ جَمَعَ بَيْنَهُمَا لِلْإِعْلَامِ بِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ الِاقْتِصَارُ عَلَى ( أَحَدِهِمَا ) ، وَأَنَّ لِكُلِّ صِنْفٍ مِنْهُمَا سَهْمًا مُسْتَقِلًّا كَمَا جَمَعَ بَيْنَ الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ ، وَإِنْ كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَقُومُ مَقَامَ الْآخَرِ فِي غَيْرِ الزَّكَاةِ ، وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .