قال المصنف رحمه الله تعالى ( ولا يدفن ميت في موضع فيه ميت إلا أن يعلم أنه قد بلي ، ولم يبق منه شيء ، ويرجع فيه إلى أهل الخبرة بتلك الأرض ولا يدفن في قبر واحد اثنان " لأن { النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن في كل قبر إلا واحدا } فإن دعت إلى ذلك ضرورة جاز ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع الاثنين من قتلى أحد في ثوب واحد ثم يقول : أيهما كان أكثر أخذا للقرآن ، فإذا أشير إلى أحدهما قدمه إلى اللحد ، وإن دعت ضرورة أن يدفن مع امرأة رجل جعل بينهما حائل من التراب وجعل الرجل أمامها اعتبارا بحال الحياة ) .

التالي السابق

عرض الحاشية

( الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ ) لَا يَجُوزُ أَنْ يُدْفَنَ رَجُلَانِ وَلَا امْرَأَتَانِ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ ، وَهَكَذَا صَرَّحَ السَّرَخْسِيُّ بِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ ، وَعِبَارَةُ الْأَكْثَرِينَ لَا يُدْفَنُ اثْنَانِ فِي قَبْرٍ كَعِبَارَةِ الْمُصَنِّفِ ، وَصَرَّحَ جَمَاعَةٌ بِأَنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ لَا يُدْفَنَ اثْنَانِ فِي قَبْرٍ . أَمَّا إذَا حَصَلَتْ ضَرُورَةٌ بِأَنْ كَثُرَ الْقَتْلَى أَوْ الْمَوْتَى فِي وَبَاءٍ أَوْ هَدْمٍ وَغَرَقٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ وَعَسُرَ دَفْنُ كُلِّ وَاحِدٍ فِي قَبْرٍ فَيَجُوزُ دَفْنُ الِاثْنَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ وَأَكْثَرَ فِي قَبْرٍ ، بِحَسَبِ الضَّرُورَةِ لِلْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ ، قَالَ أَصْحَابُنَا : وَحِينَئِذٍ يُقَدَّمُ فِي الْقَبْرِ أَفْضَلُهُمْ إلَى الْقِبْلَةِ ، فَلَوْ اجْتَمَعَ رَجُلٌ وَصَبِيٌّ وَامْرَأَةٌ قُدِّمَ إلَى الْقِبْلَةِ الرَّجُلُ ، ثُمَّ الصَّبِيُّ ، ثُمَّ الْخُنْثَى ، ثُمَّ الْمَرْأَةُ . قَالَ أَصْحَابُنَا : وَيُقَدَّمُ الْأَبُ عَلَى الِابْنِ ، وَإِنْ كَانَ الِابْنُ أَفْضَلَ لِحُرْمَةِ الْأُبُوَّةِ ، وَتُقَدَّمُ الْأُمُّ عَلَى الْبِنْتِ ، وَلَا يَجُوزُ الْجَمْعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَالرَّجُلِ فِي قَبْرٍ إلَّا عِنْدَ تَأَكُّدِ الضَّرُورَةِ ، وَيُجْعَلُ حِينَئِذٍ بَيْنَهُمَا تُرَابٌ لِيَحْجِزَ بَيْنَهُمَا بِلَا خِلَافٍ ، وَيُقَدَّمُ إلَى الْقِبْلَةِ الرَّجُلُ وَإِنْ كَانَ ابْنًا وَإِذَا دُفِنَ [ ص: 248 ] رَجُلَانِ أَوْ امْرَأَتَانِ فِي قَبْرٍ لِضَرُورَةٍ فَهَلْ يُجْعَلُ بَيْنَهُمَا تُرَابٌ ؟ فِيهِ وَجْهَانِ ( أَصَحُّهُمَا ) وَبِهِ قَطَعَ جَمَاهِيرُ الْعِرَاقِيِّينَ وَنَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ : يُجْعَلُ ، ( وَالثَّانِي ) لَا يُجْعَلُ وَبِهَذَا قَطَعَ جَمَاعَةٌ مِنْ الْأَصْحَابِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . قَالَ الشَّافِعِيُّ وَالْأَصْحَابُ : وَلَوْ مَاتَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِهِ وَأَمْكَنَهُ دَفْنُهُمْ وَاحِدًا وَاحِدًا ، فَإِنْ خَشَى تَغَيُّرَ أَحَدِهِمْ بَدَأَ بِهِ ، ثُمَّ بِمَنْ يَخْشَى تَغَيُّرَهُ بَعْدَهُ ، وَإِنْ لَمْ يَخْشَ تَغَيُّرَ أَحَدٍ بَدَأَ بِأَبِيهِ ثُمَّ أُمِّهِ ثُمَّ الْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ ، فَإِنْ كَانَا أَخَوَيْنِ قُدِّمَ أَكْبَرُهُمَا . فَإِنْ اسْتَوَيَا أَوْ كَانَتَا زَوْجَتَيْنِ أَقْرَعَ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

( المسألة الثانية ) لا يجوز أن يدفن رجلان ولا امرأتان في قبر واحد من غير ضرورة ، وهكذا صرح السرخسي بأنه لا يجوز ، وعبارة الأكثرين لا يدفن اثنان في قبر كعبارة المصنف ، وصرح جماعة بأنه يستحب أن لا يدفن اثنان في قبر . أما إذا حصلت ضرورة بأن كثر القتلى أو الموتى في وباء أو هدم وغرق أو غير ذلك وعسر دفن كل واحد في قبر فيجوز دفن الاثنين والثلاثة وأكثر في قبر ، بحسب الضرورة للحديث المذكور ، قال أصحابنا : وحينئذ يقدم في القبر أفضلهم إلى القبلة ، فلو اجتمع رجل وصبي وامرأة قدم إلى القبلة الرجل ، ثم الصبي ، ثم الخنثى ، ثم المرأة . قال أصحابنا : ويقدم الأب على الابن ، وإن كان الابن أفضل لحرمة الأبوة ، وتقدم الأم على البنت ، ولا يجوز الجمع بين المرأة والرجل في قبر إلا عند تأكد الضرورة ، ويجعل حينئذ بينهما تراب ليحجز بينهما بلا خلاف ، ويقدم إلى القبلة الرجل وإن كان ابنا وإذا دفن [ ص: 248 ] رجلان أو امرأتان في قبر لضرورة فهل يجعل بينهما تراب ؟ فيه وجهان ( أصحهما ) وبه قطع جماهير العراقيين ونص عليه الشافعي في الأم : يجعل ، ( والثاني ) لا يجعل وبهذا قطع جماعة من الأصحاب ، والله أعلم . قال الشافعي والأصحاب : ولو مات جماعة من أهله وأمكنه دفنهم واحدا واحدا ، فإن خشى تغير أحدهم بدأ به ، ثم بمن يخشى تغيره بعده ، وإن لم يخش تغير أحد بدأ بأبيه ثم أمه ثم الأقرب فالأقرب ، فإن كانا أخوين قدم أكبرهما . فإن استويا أو كانتا زوجتين أقرع ، والله أعلم .