( و ) انتظر ( بالجلد اعتدال الهواء ) بالمد nindex.php?page=treesubj&link=10421_25856فلا يجلد في برد أو حر مفرطين خوف الهلاك  nindex.php?page=treesubj&link=7681_25367_10391 ( وأقامه ) أي حد الزنا رجما أو جلدا ( الحاكم ) دون غيره   ( و ) كذا ( السيد ) في رقيقه ( إن لم يتزوج ) رقيقه الذكر أو الأنثى ( بغير ملكه ) بأن لم يتزوج أصلا أو تزوج بملكه ، فإن تزوج بغير ملكه بأن تزوج بحر أو بمملوك غير السيد لم يقمه إلا الحاكم nindex.php?page=treesubj&link=24375_25367_10391ومحل إقامة الحاكم أو السيد الحد  إن ثبت الزنا ( بغير علمه ) [ ص: 323 ] أي علم الحاكم أو السيد بأن ثبت بإقرار أو ظهور حمل أو بأربعة عدول ليس الحاكم أحدهم إن أقامه الحاكم وليس السيد أحدهم إن أقامه السيد وتكفي شهادة السيد عند الحاكم والعكس ومثل حد الزنا في ذلك nindex.php?page=treesubj&link=10542_10068_25367حد الخمر والقذف  لا السرقة فلا يقيمها إلا الحاكم ، فإن قطعه سيده أدب للافتيات على الحاكم ثم إن السيد لا يقيم على رقيقه إلا الجلد دون الرجم فالضمير في أقامه للحد من حيث هو بالنسبة للحاكم وبقيد الجلد بالنسبة للسيد .

( وَ ) اُنْتُظِرَ ( بِالْجَلْدِ اعْتِدَالُ الْهَوَاءِ ) بِالْمَدِّ nindex.php?page=treesubj&link=10421_25856فَلَا يُجْلَدُ فِي بَرْدٍ أَوْ حَرٍّ مُفْرِطَيْنِ خَوْفَ الْهَلَاكِ  nindex.php?page=treesubj&link=7681_25367_10391 ( وَأَقَامَهُ ) أَيْ حَدَّ الزِّنَا رَجْمًا أَوْ جَلْدًا ( الْحَاكِمُ ) دُونَ غَيْرِهِ   ( وَ ) كَذَا ( السَّيِّد ) فِي رَقِيقِهِ ( إنْ لَمْ يَتَزَوَّجْ ) رَقِيقُهُ الذَّكَرُ أَوْ الْأُنْثَى ( بِغَيْرِ مِلْكِهِ ) بِأَنْ لَمْ يَتَزَوَّجْ أَصْلًا أَوْ تَزَوَّجَ بِمِلْكِهِ ، فَإِنْ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ مِلْكِهِ بِأَنْ تَزَوَّجَ بِحُرِّ أَوْ بِمَمْلُوكِ غَيْرِ السَّيِّدِ لَمْ يُقِمْهُ إلَّا الْحَاكِمُ nindex.php?page=treesubj&link=24375_25367_10391وَمَحِلُّ إقَامَةِ الْحَاكِمِ أَوْ السَّيِّدِ الْحَدَّ  إنْ ثَبَتَ الزِّنَا ( بِغَيْرِ عِلْمِهِ ) [ ص: 323 ] أَيْ عَلِمَ الْحَاكِمُ أَوْ السَّيِّدُ بِأَنْ ثَبَتَ بِإِقْرَارٍ أَوْ ظُهُورِ حَمْلٍ أَوْ بِأَرْبَعَةِ عُدُولٍ لَيْسَ الْحَاكِمُ أَحَدَهُمْ إنْ أَقَامَهُ الْحَاكِمُ وَلَيْسَ السَّيِّدُ أَحَدَهُمْ إنْ أَقَامَهُ السَّيِّدُ وَتَكْفِي شَهَادَةُ السَّيِّدِ عِنْدَ الْحَاكِمِ وَالْعَكْسُ وَمِثْلُ حَدِّ الزِّنَا فِي ذَلِكَ nindex.php?page=treesubj&link=10542_10068_25367حَدُّ الْخَمْرِ وَالْقَذْفِ  لَا السَّرِقَةِ فَلَا يُقِيمُهَا إلَّا الْحَاكِمُ ، فَإِنْ قَطَعَهُ سَيِّدُهُ أُدِّبَ لِلِافْتِيَاتِ عَلَى الْحَاكِمِ ثُمَّ إنَّ السَّيِّدَ لَا يُقِيمُ عَلَى رَقِيقِهِ إلَّا الْجَلْدَ دُونَ الرَّجْمِ فَالضَّمِيرُ فِي أَقَامَهُ لِلْحَدِّ مِنْ حَيْثُ هُوَ بِالنِّسْبَةِ لِلْحَاكِمِ وَبِقَيْدِ الْجَلْدِ بِالنِّسْبَةِ لِلسَّيِّدِ .