nindex.php?page=treesubj&link=10334_10328_10314 ( ويثبت ) الزنا  بأحد أمور ثلاثة ( بإقرار ) ولو ( مرة ) nindex.php?page=treesubj&link=10328_26354_10428ولا يشترط أن يقر أربع مرات ( إلا أن يرجع ) عن إقراره ( مطلقا )  حال الحد أو قبله رجع لشبهة أو لا كقوله كذبت على نفسي أو وطئت زوجتي وهي محرمة فظننت أنه زنا ، ومثل الرجوع ما إذا قامت بينة على إقراره وهو ينكر فلا يحد ( أو ) إلا أن ( يهرب ) بضم الراء ( وإن في الحد ) الأولى حذف وإن [ ص: 319 ] يعني أن هروبه في حال الحد يسقط عنه الحد أي تمامه ولا يعاد عليه لتكميله بخلاف هروبه قبل إقامة الحد عليه فيتبع ليقام الحد عليه ما لم يرجع عن إقراره ، كذا ذكره الشارح ومن تبعه ورد بأن المنقول عدم الحد مطلقا كما ذكره المصنف .

nindex.php?page=treesubj&link=10334_10328_10314 ( وَيَثْبُتُ ) الزِّنَا  بِأَحَدِ أُمُورٍ ثَلَاثَةٍ ( بِإِقْرَارٍ ) وَلَوْ ( مَرَّةً ) nindex.php?page=treesubj&link=10328_26354_10428وَلَا يُشْتَرَطُ أَنْ يُقِرَّ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ ( إلَّا أَنْ يَرْجِعَ ) عَنْ إقْرَارِهِ ( مُطْلَقًا )  حَالَ الْحَدِّ أَوْ قَبْلَهُ رَجَعَ لِشُبْهَةٍ أَوْ لَا كَقَوْلِهِ كَذَبْت عَلَى نَفْسِي أَوْ وَطِئْت زَوْجَتِي وَهِيَ مُحْرِمَةٌ فَظَنَنْت أَنَّهُ زِنًا ، وَمِثْلُ الرُّجُوعِ مَا إذَا قَامَتْ بَيِّنَةٌ عَلَى إقْرَارِهِ وَهُوَ يُنْكِرُ فَلَا يُحَدُّ ( أَوْ ) إلَّا أَنْ ( يَهْرُبَ ) بِضَمِّ الرَّاءِ ( وَإِنْ فِي الْحَدِّ ) الْأَوْلَى حَذْفُ وَإِنْ [ ص: 319 ] يَعْنِي أَنَّ هُرُوبَهُ فِي حَالِ الْحَدِّ يُسْقِطُ عَنْهُ الْحَدَّ أَيْ تَمَامَهُ وَلَا يُعَادُ عَلَيْهِ لِتَكْمِيلِهِ بِخِلَافِ هُرُوبِهِ قَبْلَ إقَامَةِ الْحَدِّ عَلَيْهِ فَيُتْبَعُ لِيُقَامَ الْحَدُّ عَلَيْهِ مَا لَمْ يَرْجِعْ عَنْ إقْرَارِهِ ، كَذَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ وَمَنْ تَبِعَهُ وَرُدَّ بِأَنَّ الْمَنْقُولَ عَدَمُ الْحَدِّ مُطْلَقًا كَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ .