( أو ) nindex.php?page=treesubj&link=10355امرأة ( مكرهة )  أي لا حد عليها ولا أدب أيضا ولا يضره العطف على ما فيه الأدب ; لأنه قصد العطف من حيث نفي الحد ( أو ) nindex.php?page=treesubj&link=10427_10370_10355وطئ زوجة حرة أو أمة ( مبيعة ) باعها زوجها على أنها أمة ( بغلاء ) أي بسببه أو لأجله فوطئها المشتري  فلا حد عليها ولا أدب لعذرها بالجوع وقد بانت من زوجها بمجرد البيع ، ومثل البيع تزويجها لغيره ويرجع المشتري على زوجها البائع بالثمن إن وجده وإلا فعليها ; لأنها غرته قولا وفعلا ، فإن باعها لا لمجاعة حدت إذ لا شبهة لها وقيل : لا تحد نظرا للشراء واستظهر وفيه نظر ثم شبه في عدم الحد على الأظهر والأصح قوله : ( والأظهر ) عند nindex.php?page=showalam&ids=13170ابن رشد ( والأصح ) عند غيره .

nindex.php?page=treesubj&link=10355 

( أَوْ ) nindex.php?page=treesubj&link=10355امْرَأَةٍ ( مُكْرَهَةٍ )  أَيْ لَا حَدَّ عَلَيْهَا وَلَا أَدَبَ أَيْضًا وَلَا يَضُرُّهُ الْعَطْفُ عَلَى مَا فِيهِ الْأَدَبُ ; لِأَنَّهُ قَصَدَ الْعَطْفَ مِنْ حَيْثُ نَفْيُ الْحَدِّ ( أَوْ ) nindex.php?page=treesubj&link=10427_10370_10355وَطِئَ زَوْجَةً حُرَّةً أَوْ أَمَةً ( مَبِيعَةً ) بَاعَهَا زَوْجُهَا عَلَى أَنَّهَا أَمَةً ( بِغَلَاءٍ ) أَيْ بِسَبَبِهِ أَوْ لِأَجْلِهٍ فَوَطِئَهَا الْمُشْتَرِي  فَلَا حَدَّ عَلَيْهَا وَلَا أَدَبَ لِعُذْرِهَا بِالْجُوعِ وَقَدْ بَانَتْ مِنْ زَوْجِهَا بِمُجَرَّدِ الْبَيْعِ ، وَمِثْلُ الْبَيْعِ تَزْوِيجُهَا لِغَيْرِهِ وَيَرْجِعُ الْمُشْتَرِي عَلَى زَوْجِهَا الْبَائِعِ بِالثَّمَنِ إنْ وَجَدَهُ وَإِلَّا فَعَلَيْهَا ; لِأَنَّهَا غَرَّتْهُ قَوْلًا وَفِعْلًا ، فَإِنْ بَاعَهَا لَا لِمَجَاعَةٍ حُدَّتْ إذْ لَا شُبْهَةَ لَهَا وَقِيلَ : لَا تُحَدُّ نَظَرًا لِلشِّرَاءِ وَاسْتُظْهِرَ وَفِيهِ نَظَرٌ ثُمَّ شَبَهٌ فِي عَدَمِ الْحَدِّ عَلَى الْأَظْهَرِ وَالْأَصَحُّ قَوْلُهُ : ( وَالْأَظْهَرُ ) عِنْدَ nindex.php?page=showalam&ids=13170ابْنِ رُشْدٍ ( وَالْأَصَحُّ ) عِنْدَ غَيْرِهِ .

nindex.php?page=treesubj&link=10355