nindex.php?page=treesubj&link=16151 ( ولا متأكد القرب ) للمشهود له ( كأب ) أي أصل ( وإن علا وزوجهما )  أي الأب والأم الشامل لها الأب بالتغليب أو الداخلة تحت الكاف nindex.php?page=treesubj&link=16151_16150فزوجة الأب لا تشهد لربيبها وزوج الأم لا يشهد لربيبه وإن سفل  nindex.php?page=treesubj&link=16150_16151 ( وولد ) فلا يشهد لأصله ( وإن سفل )  الولد ( كبنت ) وابن ( وزوجهما ) أي nindex.php?page=treesubj&link=16151_16150زوج البنت وزوج الابن فلا يشهدان لأبوي زوجيهما   .

nindex.php?page=treesubj&link=16150_16151 ( وشهادة ابن مع أب ) أي مع أبيه في قضية ( واحدة )  أي بمنزلة شهادة واحد فتحتاج لآخر أو يمين فتلغى شهادة أحدهما ( ككل ) أي كما تلغى شهادة كل منهما على البديلة ( عند الآخر ) إذا كان حاكما لأن الحاكم لا يرد شهادة أبيه أو ولده ( أو ) شهادته ( على شهادته أو ) على ( حكمه ) لما فيه من تزكيته ولذا لا يعدل أحدهما الآخر لكن رجح بعضهم أن nindex.php?page=treesubj&link=16150_16151شهادة الابن مع أبيه  معتبرة مطلقا في الأموال وغيرها كالطلاق وجازت nindex.php?page=treesubj&link=16150_16151شهادة أحدهما على خط الآخر  خلافا لبعضهم وأخرج من منع شهادة متأكد القرب لقوة التهمة

nindex.php?page=treesubj&link=16151 ( وَلَا مُتَأَكِّدَ الْقُرْبِ ) لِلْمَشْهُودِ لَهُ ( كَأَبٍ ) أَيْ أَصْلٍ ( وَإِنْ عَلَا وَزَوْجِهِمَا )  أَيْ الْأَبِ وَالْأُمِّ الشَّامِلُ لَهَا الْأَبُ بِالتَّغْلِيبِ أَوْ الدَّاخِلَةُ تَحْتَ الْكَافِ nindex.php?page=treesubj&link=16151_16150فَزَوْجَةُ الْأَبِ لَا تَشْهَدُ لِرَبِيبِهَا وَزَوْجُ الْأُمِّ لَا يَشْهَدُ لِرَبِيبِهِ وَإِنْ سَفَلَ  nindex.php?page=treesubj&link=16150_16151 ( وَوَلَدٍ ) فَلَا يَشْهَدُ لِأَصْلِهِ ( وَإِنْ سَفَلَ )  الْوَلَدُ ( كَبِنْتٍ ) وَابْنٍ ( وَزَوْجِهِمَا ) أَيْ nindex.php?page=treesubj&link=16151_16150زَوْجِ الْبِنْتِ وَزَوْجِ الِابْنِ فَلَا يَشْهَدَانِ لِأَبَوَيْ زَوْجَيْهِمَا   .

nindex.php?page=treesubj&link=16150_16151 ( وَشَهَادَةُ ابْنٍ مَعَ أَبٍ ) أَيْ مَعَ أَبِيهِ فِي قَضِيَّةٍ ( وَاحِدَةٍ )  أَيْ بِمَنْزِلَةِ شَهَادَةٍ وَاحِدٍ فَتَحْتَاجُ لِآخَرَ أَوْ يَمِينٍ فَتُلْغَى شَهَادَةُ أَحَدِهِمَا ( كَكُلٍّ ) أَيْ كَمَا تُلْغَى شَهَادَةُ كُلٍّ مِنْهُمَا عَلَى الْبَدِيلَةِ ( عِنْدَ الْآخَرِ ) إذَا كَانَ حَاكِمًا لِأَنَّ الْحَاكِمَ لَا يَرُدُّ شَهَادَةَ أَبِيهِ أَوْ وَلَدِهِ ( أَوْ ) شَهَادَتَهُ ( عَلَى شَهَادَتِهِ أَوْ ) عَلَى ( حُكْمِهِ ) لِمَا فِيهِ مِنْ تَزْكِيَتِهِ وَلِذَا لَا يُعَدِّلُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ لَكِنْ رَجَّحَ بَعْضُهُمْ أَنَّ nindex.php?page=treesubj&link=16150_16151شَهَادَةَ الِابْنِ مَعَ أَبِيهِ  مُعْتَبَرَةٌ مُطْلَقًا فِي الْأَمْوَالِ وَغَيْرِهَا كَالطَّلَاقِ وَجَازَتْ nindex.php?page=treesubj&link=16150_16151شَهَادَةُ أَحَدِهِمَا عَلَى خَطِّ الْآخَرِ  خِلَافًا لِبَعْضِهِمْ وَأُخْرِجَ مِنْ مَنْعِ شَهَادَةِ مُتَأَكَّدِ الْقُرْبِ لِقُوَّةِ التُّهْمَةِ