وأشار لشروط صحته بقوله ( وإنما يصح ) nindex.php?page=treesubj&link=23238_11705_11704_11703 ( طلاق المسلم ) لزوجته ولو كافرة  احترازا من الكافر فلا يصح منه ( المكلف ) أي البالغ العاقل ولو سفيها nindex.php?page=treesubj&link=11705_11767_11775_11771_11776_11704فلا يصح من صبي ووقوعه عليه  إذا ارتد بحكم الشرع لا أنه موقع له ولا من مجنون ولو غير مطلق إذا طلق حال جنونه ولا من مغمي عليه ولا من سكران بحلال ; لأن حكمه حكم المجنون فقوله ( ولو سكر حراما ) معناه إذا لم يكن المكلف سكر أصلا بل ولو سكر سكرا حراما فيصح طلاقه ( وهل ) صحة nindex.php?page=treesubj&link=11775_11767طلاق السكران  بحرام ( إلا أن لا يميز ) فلا طلاق عليه ; لأنه صار كالمجنون ( أو ) صحيح لازم له ( مطلقا ) ميز أم لا وهو المعتمد ; لأنه أدخله على نفسه ( تردد ) ومحل القول في السكران لزوم الجنايات والعتق والطلاق له دون الإقرارات والعقود على المشهور

وَأَشَارَ لِشُرُوطِ صِحَّتِهِ بِقَوْلِهِ ( وَإِنَّمَا يَصِحُّ ) nindex.php?page=treesubj&link=23238_11705_11704_11703 ( طَلَاقُ الْمُسْلِمِ ) لِزَوْجَتِهِ وَلَوْ كَافِرَةً  احْتِرَازًا مِنْ الْكَافِرِ فَلَا يَصِحُّ مِنْهُ ( الْمُكَلَّفُ ) أَيْ الْبَالِغُ الْعَاقِلُ وَلَوْ سَفِيهًا nindex.php?page=treesubj&link=11705_11767_11775_11771_11776_11704فَلَا يَصِحُّ مِنْ صَبِيٍّ وَوُقُوعُهُ عَلَيْهِ  إذَا ارْتَدَّ بِحُكْمِ الشَّرْعِ لَا أَنَّهُ مُوقِعٌ لَهُ وَلَا مِنْ مَجْنُونٍ وَلَوْ غَيْرَ مُطْلَقٍ إذَا طَلَّقَ حَالَ جُنُونِهِ وَلَا مِنْ مَغْمِيٍّ عَلَيْهِ وَلَا مِنْ سَكْرَانَ بِحَلَالٍ ; لِأَنَّ حُكْمَهُ حُكْمُ الْمَجْنُونِ فَقَوْلُهُ ( وَلَوْ سَكِرَ حَرَامًا ) مَعْنَاهُ إذَا لَمْ يَكُنْ الْمُكَلَّفُ سَكِرَ أَصْلًا بَلْ وَلَوْ سَكِرَ سَكَرًا حَرَامًا فَيَصِحُّ طَلَاقُهُ ( وَهَلْ ) صِحَّةُ nindex.php?page=treesubj&link=11775_11767طَلَاقِ السَّكْرَانِ  بِحَرَامٍ ( إلَّا أَنْ لَا يُمَيِّزَ ) فَلَا طَلَاقَ عَلَيْهِ ; لِأَنَّهُ صَارَ كَالْمَجْنُونِ ( أَوْ ) صَحِيحٌ لَازِمٌ لَهُ ( مُطْلَقًا ) مَيَّزَ أَمْ لَا وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ ; لِأَنَّهُ أَدْخَلَهُ عَلَى نَفْسِهِ ( تَرَدُّدٌ ) وَمَحَلُّ الْقَوْلِ فِي السَّكْرَانِ لُزُومُ الْجِنَايَاتِ وَالْعِتْقِ وَالطَّلَاقِ لَهُ دُونَ الْإِقْرَارَاتِ وَالْعُقُودِ عَلَى الْمَشْهُورِ