nindex.php?page=treesubj&link=28274_26765_323 ( و ) يلزم ( نية أكبر ) من جنابة  أو غيرها ( إن كان ) عليه أكبر فإن nindex.php?page=treesubj&link=323_28287_335ترك نيته ولو نسيانا  لم يجزه وأعاد أبدا فإن نواه معتقدا أنه عليه فتبين خلافه أجزأه لا إن لم يكن معتقدا ذلك ومحل لزوم نية الأكبر إن نوى استباحة الصلاة أو ما منعه الحدث وأما nindex.php?page=treesubj&link=28275_323إذا نوى فرض التيمم  فيجزي ولو لم يتعرض لنية أكبر ويلزم نية الأكبر إن كان ( ولو ) nindex.php?page=treesubj&link=338_323 ( تكررت ) الطهارة الترابية  منه للصلوات ( ولا يرفع ) التيمم ( الحدث ) [ ص: 155 ] على المشهور وإنما يبيح العبادة وهو مشكل جدا إذ كيف الإباحة تجامع المنع ولذا ذهب القرافي وغيره إلى أن الخلاف لفظي فمن قال لا يرفعه أي مطلقا بل إلى غاية لئلا يجتمع النقيضان إذ الحدث المنع والإباحة حاصلة إجماعا

nindex.php?page=treesubj&link=28274_26765_323 ( وَ ) يَلْزَمُ ( نِيَّةُ أَكْبَرَ ) مِنْ جَنَابَةٍ  أَوْ غَيْرِهَا ( إنْ كَانَ ) عَلَيْهِ أَكْبَرُ فَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=323_28287_335تَرَكَ نِيَّتَهُ وَلَوْ نِسْيَانًا  لَمْ يُجْزِهِ وَأَعَادَ أَبَدًا فَإِنْ نَوَاهُ مُعْتَقِدًا أَنَّهُ عَلَيْهِ فَتَبَيَّنَ خِلَافُهُ أَجْزَأَهُ لَا إنْ لَمْ يَكُنْ مُعْتَقِدًا ذَلِكَ وَمَحَلُّ لُزُومِ نِيَّةِ الْأَكْبَرِ إنْ نَوَى اسْتِبَاحَةَ الصَّلَاةِ أَوْ مَا مَنَعَهُ الْحَدَثُ وَأَمَّا nindex.php?page=treesubj&link=28275_323إذَا نَوَى فَرْضَ التَّيَمُّمِ  فَيُجْزِي وَلَوْ لَمْ يَتَعَرَّضْ لِنِيَّةٍ أَكْبَرَ وَيَلْزَمُ نِيَّةُ الْأَكْبَرِ إنْ كَانَ ( وَلَوْ ) nindex.php?page=treesubj&link=338_323 ( تَكَرَّرَتْ ) الطَّهَارَةُ التُّرَابِيَّةُ  مِنْهُ لِلصَّلَوَاتِ ( وَلَا يَرْفَعُ ) التَّيَمُّمُ ( الْحَدَثَ ) [ ص: 155 ] عَلَى الْمَشْهُورِ وَإِنَّمَا يُبِيحُ الْعِبَادَةَ وَهُوَ مُشْكِلٌ جِدًّا إذْ كَيْفَ الْإِبَاحَةُ تُجَامِعُ الْمَنْعَ وَلِذَا ذَهَبَ الْقَرَافِيُّ وَغَيْرُهُ إلَى أَنَّ الْخِلَافَ لَفْظِيٌّ فَمَنْ قَالَ لَا يَرْفَعُهُ أَيْ مُطْلَقًا بَلْ إلَى غَايَةٍ لِئَلَّا يَجْتَمِعَ النَّقِيضَانِ إذْ الْحَدَثُ الْمَنْعُ وَالْإِبَاحَةُ حَاصِلَةٌ إجْمَاعًا