ثم ذكر ما ينعقد به الإحرام بقوله ( وإنما nindex.php?page=treesubj&link=3401_3398ينعقد ) الإحرام بحج ، أو عمرة   ( بالنية ) إن وافقها لفظه بل ( وإن خالفها لفظه ) كأن نوى الإفراد وتلفظ بالقران أو عكسه ( ولا دم ) لهذه المخالفة ، وإلا فقد يكون عليه الدم لشيء آخر كما إذا nindex.php?page=treesubj&link=23859_23858_3411_3426_3825_27285_23449_3494_3401_3398نوى القران وتلفظ بالإفراد  ففيه الدم بشروطه الآتية وينعقد بالنية ( وإن ) حصلت ( بجماع ) أي في حالة الجماع وينعقد فاسدا ويتمه ويقضيه ويهدي ، ومصب الحصر قوله ( مع قول ) كالتلبية والتهليل ( أو فعل ) كالتوجه في الطريق والتجرد من المخيط والتقليد والإشعار ولا ريب أنه حال الجماع يمكنه القول ، أو الفعل بأن يجامع على دابته حال التوجه ( تعلقا به ) أي بالإحرام من تعلق الجزء بالكل إذ كل من القول أو الفعل جزء من الإحرام ; لأنه عبارة عن النية مع قول ، أو مع فعل فتأمل ، ثم الراجح أن الإحرام هو النية فقط وما مشى عليه المصنف ضعيف ، وينعقد بما ذكر سواء ( بين ) ما أحرم به من حج ، أو عمرة أو هما ( أو أبهم ) أي لم يبين شيئا كأحرمت لله لكن لا يفعل شيئا إلا بعد التعيين .

ثُمَّ ذَكَرَ مَا يَنْعَقِدُ بِهِ الْإِحْرَامُ بِقَوْلِهِ ( وَإِنَّمَا nindex.php?page=treesubj&link=3401_3398يَنْعَقِدُ ) الْإِحْرَامُ بِحَجٍّ ، أَوْ عُمْرَةٍ   ( بِالنِّيَّةِ ) إنْ وَافَقَهَا لَفْظُهُ بَلْ ( وَإِنْ خَالَفَهَا لَفْظُهُ ) كَأَنْ نَوَى الْإِفْرَادَ وَتَلَفَّظَ بِالْقِرَانِ أَوْ عَكْسَهُ ( وَلَا دَمَ ) لِهَذِهِ الْمُخَالَفَةِ ، وَإِلَّا فَقَدْ يَكُونُ عَلَيْهِ الدَّمُ لِشَيْءٍ آخَرَ كَمَا إذَا nindex.php?page=treesubj&link=23859_23858_3411_3426_3825_27285_23449_3494_3401_3398نَوَى الْقِرَانَ وَتَلَفَّظَ بِالْإِفْرَادِ  فَفِيهِ الدَّمُ بِشُرُوطِهِ الْآتِيَةِ وَيَنْعَقِدُ بِالنِّيَّةِ ( وَإِنْ ) حَصَلَتْ ( بِجِمَاعٍ ) أَيْ فِي حَالَةِ الْجِمَاعِ وَيَنْعَقِدُ فَاسِدًا وَيُتِمُّهُ وَيَقْضِيهِ وَيُهْدِي ، وَمَصَبُّ الْحَصْرِ قَوْلُهُ ( مَعَ قَوْلٍ ) كَالتَّلْبِيَةِ وَالتَّهْلِيلِ ( أَوْ فِعْلٍ ) كَالتَّوَجُّهِ فِي الطَّرِيقِ وَالتَّجَرُّدِ مِنْ الْمَخِيطِ وَالتَّقْلِيدِ وَالْإِشْعَارِ وَلَا رَيْبَ أَنَّهُ حَالَ الْجِمَاعِ يُمْكِنُهُ الْقَوْلُ ، أَوْ الْفِعْلُ بِأَنْ يُجَامِعَ عَلَى دَابَّتِهِ حَالَ التَّوَجُّهِ ( تَعَلَّقَا بِهِ ) أَيْ بِالْإِحْرَامِ مِنْ تَعَلُّقِ الْجُزْءِ بِالْكُلِّ إذْ كُلٌّ مِنْ الْقَوْلِ أَوْ الْفِعْلِ جُزْءٌ مِنْ الْإِحْرَامِ ; لِأَنَّهُ عِبَارَةٌ عَنْ النِّيَّةِ مَعَ قَوْلٍ ، أَوْ مَعَ فِعْلٍ فَتَأَمَّلْ ، ثُمَّ الرَّاجِحُ أَنَّ الْإِحْرَامَ هُوَ النِّيَّةُ فَقَطْ وَمَا مَشَى عَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ ضَعِيفٌ ، وَيَنْعَقِدُ بِمَا ذُكِرَ سَوَاءٌ ( بَيَّنَ ) مَا أَحْرَمَ بِهِ مِنْ حَجٍّ ، أَوْ عُمْرَةٍ أَوْ هُمَا ( أَوْ أَبْهَمَ ) أَيْ لَمْ يُبَيِّنْ شَيْئًا كَأَحْرَمْتُ لِلَّهِ لَكِنْ لَا يَفْعَلُ شَيْئًا إلَّا بَعْدَ التَّعْيِينِ .