( كتاب المعاملة )

وقد يسمى كتاب المساقاة ، والكلام في هذا الكتاب في المواضع التي ذكرناها في المزارعة ، أما nindex.php?page=treesubj&link=6247معنى المعاملة  لغة : فهو مفاعلة من العمل ، وفي عرف الشرع عبارة عن العقد على العمل ببعض الخارج مع سائر شرائط الجواز .

وأما nindex.php?page=treesubj&link=6248شرعيتها   : فقد اختلف العلماء فيها قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة - عليه الرحمة - : إنها غير مشروعة .

وقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد - رحمهما الله - nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي - رحمه الله - : مشروعة ، واحتجوا بحديث خيبر أنه عليه الصلاة والسلام دفع نخيلهم معاملة ، nindex.php?page=showalam&ids=11990ولأبي حنيفة - رحمه الله - أن هذا استئجار ببعض الخارج ، وأنه منهي عنه على ما ذكرنا في كتاب المزارعة ، وقد مر الجواب عن الاستدلال بحديث خيبر فلا نعيده .

( وأما ) nindex.php?page=treesubj&link=6269ركنها   : فهو الإيجاب والقبول على نحو ما ذكرنا فيما تقدم من غير تفاوت .

( كِتَابُ الْمُعَامَلَةِ )

وَقَدْ يُسَمَّى كِتَابَ الْمُسَاقَاةِ ، وَالْكَلَامُ فِي هَذَا الْكِتَابِ فِي الْمَوَاضِعِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا فِي الْمُزَارَعَةِ ، أَمَّا nindex.php?page=treesubj&link=6247مَعْنَى الْمُعَامَلَةِ  لُغَةً : فَهُوَ مُفَاعَلَةٌ مِنْ الْعَمَلِ ، وَفِي عُرْفِ الشَّرْعِ عِبَارَةٌ عَنْ الْعَقْدِ عَلَى الْعَمَلِ بِبَعْضِ الْخَارِجِ مَعَ سَائِرِ شَرَائِطِ الْجَوَازِ .

وَأَمَّا nindex.php?page=treesubj&link=6248شَرْعِيَّتُهَا   : فَقَدْ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِيهَا قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ - عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ - : إنَّهَا غَيْرُ مَشْرُوعَةٍ .

وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=14954أَبُو يُوسُفَ nindex.php?page=showalam&ids=16908وَمُحَمَّدٌ - رَحِمَهُمَا اللَّهُ - nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - : مَشْرُوعَةٌ ، وَاحْتَجُّوا بِحَدِيثِ خَيْبَرَ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ دَفَعَ نَخِيلَهُمْ مُعَامَلَةً ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وَلِأَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَنَّ هَذَا اسْتِئْجَارٌ بِبَعْضِ الْخَارِجِ ، وَأَنَّهُ مَنْهِيٌّ عَنْهُ عَلَى مَا ذَكَرْنَا فِي كِتَابِ الْمُزَارَعَةِ ، وَقَدْ مَرَّ الْجَوَابُ عَنْ الِاسْتِدْلَالِ بِحَدِيثِ خَيْبَرَ فَلَا نُعِيدُهُ .

( وَأَمَّا ) nindex.php?page=treesubj&link=6269رُكْنُهَا   : فَهُوَ الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ عَلَى نَحْوِ مَا ذَكَرْنَا فِيمَا تَقَدَّمَ مِنْ غَيْرِ تَفَاوُتٍ .