إسلام ويب - منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية - الفصل الثاني في أن مذهب الإمامية واجب الاتباع - كلام الرافضي على وجوب اتباع مذهب الإمامية لأنهم لم يذهبوا إلى التعصب في غير الحق بخلاف غيرهم- الجزء رقم4

وأما الطريق الثاني في الجواب فنقول : الذي عليه أئمة الإسلام أن ما كان مشروعا لم يترك لمجرد فعل أهل البدع : لا الرافضة ولا غيرهم . وأصول الأئمة كلهم توافق ^[1] هذا ، منها مسألة التسطيح الذي ذكرها ، [ ص: 150 ] فإن مذهب أبي حنيفة وأحمد أن تسنيم القبور أفضل ، كما ثبت في الصحيح أن قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - كان مسنما ^[2] ، ولأن ذلك أبعد عن مشابهة أبنية الدنيا ، وأمنع عن القعود ^[3] على القبور . والشافعي يستحب التسطيح لما روي من الأمر بتسوية ^[4] القبور ، فرأى أن التسوية هي التسطيح ^[5] ، ثم إن بعض أصحابه قال : [ إن ] ^[6] هذا شعار الرافضة فيكره ذلك ، فخالفه جمهور الأصحاب ^[7] وقالوا : بل هو المستحب وإن فعلته الرافضة .

وكذلك الجهر بالبسملة هو ^[8] مذهب الرافضة ، وبعض الناس تكلم في الشافعي بسببها ، وبسبب ^[9] القنوت ، ونسبه إلى قول الرافضة والقدرية ؛ لأن المعروف في العراق أن الجهر [ كان ] ^[10] من شعار ^[11] [ ص: 151 ] الرافضة ، وأن القنوت في الفجر كان من شعار ^[12] القدرية [ الرافضة ] ^[13] ، حتى أن سفيان الثوري وغيره من الأئمة يذكرون في عقائدهم ترك الجهر بالبسملة ؛ لأنه كان عندهم من شعار الرافضة ، [ كما يذكرون المسح على الخفين ؛ لأن تركه كان من شعار الرافضة ] ^[14] ، ومع هذا فالشافعي لما رأى أن هذا هو السنة كان ذلك مذهبه وإن وافق قول الرافضة .

وكذلك إحرام أهل العراق من العقيق يستحب ^[15] عنده ، وإن كان ذلك مذهب الرافضة ، ونظائر هذا كثيرة .

وكذلك مالك يضعف أمر المسح على الخفين ، حتى أنه في المشهور عنه لا يمسح في الحضر ، وإن وافق ذلك قول الرافضة . وكذلك مذهبه ومذهب أحمد ، المشهور عنه ^[16] أن المحرم لا يستظل ^[17] بالمحمل ، وإن كان ذلك قول الرافضة . وكذلك قال مالك : إن السجود يكره على غير جنس الأرض ، والرافضة يمنعون من ^[18] السجود على غير الأرض . وكذلك أحمد بن حنبل يستحب المتعة - متعة الحج - ويأمر بها حتى يستحب ^[19] هو وغيره من الأئمة - أئمة أهل الحديث - لمن أحرم مفردا أو قارنا أن [ ص: 152 ] يفسخ ذلك إلى العمرة ويصير متمتعا ؛ لأن الأحاديث الصحيحة جاءت بذلك ؛ حتى قال سلمة بن شبيب ^[20] للإمام أحمد : يا أبا عبد الله قويت قلوب الرافضة لما أفتيت أهل خراسان بالمتعة ، فقال : يا سلمة ، كان يبلغني عنك أنك أحمق ، وكنت أدفع عنك ، والآن فقد ^[21] ثبت عندي أنك أحمق : عندي أحد عشر حديثا صحاحا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتركها لقولك ؟ ! .

وكذلك أبو حنيفة مذهبه أنه يجوز الصلاة على ^[22] غير النبي - صلى الله عليه وسلم - كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ، وهذا هو المنصوص عن أحمد في رواية غير واحد من أصحابه . واستدل بما نقله عن علي - رضي الله عنه - أنه قال لعمر [ - رضي الله عنه - ^[23] ] : صلى الله عليك . وهو اختيار أكثر أصحابه ، كالقاضي أبي يعلى ، وابن عقيل ، وأبي محمد عبد القادر الجيلي ^[24] وغيرهم ، ولكن نقل عن مالك والشافعي المنع من ذلك ، وهو [ ص: 153 ] اختيار بعض أصحاب أحمد لما روي عن ابن عباس [ - رضي الله عنهما - ^[25] ] أنه قال : لا تصلح الصلاة [ من أحد على أحد ] على غير النبي - صلى الله عليه وسلم - ^[26] ( * وهذا الذي قاله ابن عباس [ - رضي الله عنه - ] ^[27] قاله - والله أعلم - لما صارت الشيعة تخص بالصلاة عليا دون غيره ، [ ويجعلون ذلك كأنه مأمور به في حقه بخصوصه دون غيره ] ^[28] ، وهذا خطأ بالاتفاق ، فإن الله تعالى أمر بالصلاة على نبيه - صلى الله عليه وسلم - ، وقد فسر النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك بالصلاة عليه وعلى آله ، فيصلى على جميع آله تبعا له ^[29] .

وآل محمد - صلى الله عليه وسلم - عند الشافعي وأحمد هم الذين حرمت ^[30] عليهم الصدقة . وذهبت طائفة من أصحاب مالك وأحمد وغيرهما إلى أنهم أمة [ محمد - صلى الله عليه وسلم - ] . وقالت ^[31] طائفة من الصوفية : إنهم الأولياء من أمته ، وهم المؤمنون المتقون ، وروي ^[32] في ذلك حديث [ ص: 154 ] ضعيف ^[33] لا يثبت ، فالذي قالته الحنفية وغيرهم ، أنه إذا كان عند قوم ^[34] لا يصلون إلا على علي دون الصحابة ، فإذا صلى على علي ظن أنه منهم ، فيكره ^[35] لئلا يظن به أنه رافضي ، فأما إذا علم أنه صلى ^[36] على علي وعلى سائر الصحابة لم يكره ذلك .

وهذا القول يقوله سائر الأئمة ^[37] . فإنه إذا كان في فعل مستحب مفسدة راجحة لم يصر مستحبا * ^[38] ) . [ ومن هنا ] ^[39] ذهب من ذهب من الفقهاء إلى ترك بعض المستحبات إذا صارت شعارا لهم ، فإنه لم يترك واجبا بذلك ^[40] ، لكن قال ^[41] : في إظهار ذلك مشابهة لهم ، فلا يتميز السني من الرافضي ، ومصلحة التميز ^[42] عنهم لأجل هجرانهم ومخالفتهم ، أعظم من مصلحة هذا المستحب . وهذا الذي ذهب إليه يحتاج إليه في بعض المواضع إذا كان في الاختلاط والاشتباه مفسدة راجحة على مصلحة فعل ذلك ^[43] المستحب ، لكن هذا أمر عارض لا يقتضي أن يجعل المشروع ليس [ ص: 155 ] بمشروع دائما ، بل هذا مثل لباس ^[44] شعار الكفار وإن كان مباحا [ إذا ] ^[45] لم يكن شعارا لهم ، كلبس العمامة الصفراء ، فإنه جائز إذا لم يكن شعارا لليهود ، فإذا صار شعارا لهم نهي عن ذلك ^[46] .