17 - وعليه فروع كثيرة منها : جواز nindex.php?page=treesubj&link=8347الرمي إلى كفار [ ص: 281 ] تترسوا بصبيان المسلمين   .

ومنها : وجوب نقض حائط مملوك 19 - مال إلى طريق العامة على مالكها ; دفعا للضرر العام ، ومنها : جواز nindex.php?page=treesubj&link=14821_14829_14830_14831_14921الحجر على البالغ العاقل الحر  عند أبي حنيفة رحمه الله في ثلاث : 20 - المفتي الماجن ، والطبيب الجاهل ، والمكاري المفلس ; دفعا للضرر العام 21 - ومنها : جوازه على السفيه عندهما وعليه الفتوى ، 22 - دفعا للضرر العام .

ومنها : nindex.php?page=treesubj&link=14860بيع مال المديون المحبوس  عندهما [ ص: 282 ] لقضاء دينه ، دفعا للضرر عن الغرماء وهو المعتمد

17 - وَعَلَيْهِ فُرُوعٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا : جَوَازُ nindex.php?page=treesubj&link=8347الرَّمْيِ إلَى كُفَّارٍ [ ص: 281 ] تَتَرَّسُوا بِصِبْيَانِ الْمُسْلِمِينَ   .

وَمِنْهَا : وُجُوبُ نَقْضِ حَائِطٍ مَمْلُوكٍ 19 - مَالَ إلَى طَرِيقِ الْعَامَّةِ عَلَى مَالِكِهَا ; دَفْعًا لِلضَّرَرِ الْعَامِّ ، وَمِنْهَا : جَوَازُ nindex.php?page=treesubj&link=14821_14829_14830_14831_14921الْحَجْرِ عَلَى الْبَالِغِ الْعَاقِلِ الْحُرِّ  عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي ثَلَاثٍ : 20 - الْمُفْتِي الْمَاجِنِ ، وَالطَّبِيبِ الْجَاهِلِ ، وَالْمُكَارِي الْمُفْلِسِ ; دَفْعًا لِلضَّرَرِ الْعَامِّ 21 - وَمِنْهَا : جَوَازُهُ عَلَى السَّفِيهِ عِنْدَهُمَا وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى ، 22 - دَفْعًا لِلضَّرَرِ الْعَامِّ .

وَمِنْهَا : nindex.php?page=treesubj&link=14860بَيْعُ مَالِ الْمَدْيُونِ الْمَحْبُوسِ  عِنْدَهُمَا [ ص: 282 ] لِقَضَاءِ دَيْنِهِ ، دَفْعًا لِلضَّرَرِ عَنْ الْغُرَمَاءِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ