وأما nindex.php?page=treesubj&link=3122_28273الزكاة ; فلا يصح أداؤها إلا بالنية  ، وعلى هذا فما ذكره القاضي الإسبيجابي : أن من امتنع عن أدائها أخذها الإمام كرها ووضعها في أهلها ، وتجزيه لأنه للإمام ولاية أخذها ، فقام أخذه مقام دفع المالك باختياره . 62 -

فهو ضعيف . 63 -

والمعتمد في المذهب عدم الإجزاء كرها .

قال في المحيط : [ ص: 69 ] ومن nindex.php?page=treesubj&link=23646_28273امتنع عن أداء الزكاة  فالساعي لا يأخذ منه الزكاة كرها ، ولو أخذ لا يقع عن الزكاة لكونها بلا اختيار ، 64 - ولكن يجبره بالحبس ليؤدي بنفسه ( انتهى ) وخرج عن اشتراطها لها .

وَأَمَّا nindex.php?page=treesubj&link=3122_28273الزَّكَاةُ ; فَلَا يَصِحُّ أَدَاؤُهَا إلَّا بِالنِّيَّةِ  ، وَعَلَى هَذَا فَمَا ذَكَرَهُ الْقَاضِي الْإِسْبِيجَابِيُّ : أَنَّ مَنْ امْتَنَعَ عَنْ أَدَائِهَا أَخَذَهَا الْإِمَامُ كَرْهًا وَوَضَعَهَا فِي أَهْلِهَا ، وَتُجْزِيهِ لِأَنَّهُ لِلْإِمَامِ وِلَايَةَ أَخْذِهَا ، فَقَامَ أَخْذُهُ مَقَامَ دَفْعِ الْمَالِكِ بِاخْتِيَارِهِ . 62 -

فَهُوَ ضَعِيفٌ . 63 -

وَالْمُعْتَمَدُ فِي الْمَذْهَبِ عَدَمُ الْإِجْزَاءِ كَرْهًا .

قَالَ فِي الْمُحِيطِ : [ ص: 69 ] وَمَنْ nindex.php?page=treesubj&link=23646_28273امْتَنَعَ عَنْ أَدَاءِ الزَّكَاةِ  فَالسَّاعِي لَا يَأْخُذُ مِنْهُ الزَّكَاةَ كَرْهًا ، وَلَوْ أَخَذَ لَا يَقَعُ عَنْ الزَّكَاةِ لِكَوْنِهَا بِلَا اخْتِيَارٍ ، 64 - وَلَكِنْ يُجْبِرُهُ بِالْحَبْسِ لِيُؤَدِّيَ بِنَفْسِهِ ( انْتَهَى ) وَخَرَجَ عَنْ اشْتِرَاطِهَا لَهَا .