الفائدة الثالثة في الاستصحاب 136 - - ، وهو كما في التحرير nindex.php?page=treesubj&link=22103الحكم ببقاء أمر محقق لم يظن عدمه  واختلف في حجيته فقيل حجة مطلقا ونفاه كثير مطلقا واختار الفحول الثلاثة أبو زيد وشمس الأئمة وفخر الإسلام أنه [ ص: 242 ] حجة للدفع لا للاستحقاق ، وهو المشهور عند الفقهاء ، والوجه أنه ليس بحجة أصلا 138 - ; لأن الدفع استمرار عدمه الأصلي 139 - ; لأن موجب الوجود ليس موجب بقائه فالحكم ببقائه بلا دليل ، كذا في التحرير ومما فرع عليه nindex.php?page=treesubj&link=6532_27204_6518_6551_14154الشقص إذا بيع من الدار وطلب الشريك الشفعة فأنكر المشتري  ملك الطالب فيما في يده فالقول له ولا شفعة له إلا ببينة ، ومنها : المفقود لا يرث عندنا ولا يورث وقدمنا فروعا مبنية عليه في قاعدة أن الحادث يضاف إلى أقرب أوقاته .

الْفَائِدَةُ الثَّالِثَةُ فِي الِاسْتِصْحَابِ 136 - - ، وَهُوَ كَمَا فِي التَّحْرِيرِ nindex.php?page=treesubj&link=22103الْحُكْمُ بِبَقَاءِ أَمْرٍ مُحَقَّقٍ لَمْ يُظَنَّ عَدَمُهُ  وَاخْتُلِفَ فِي حُجِّيَّتِهِ فَقِيلَ حُجَّةٌ مُطْلَقًا وَنَفَاهُ كَثِيرٌ مُطْلَقًا وَاخْتَارَ الْفُحُولُ الثَّلَاثَةُ أَبُو زَيْدٍ وَشَمْسُ الْأَئِمَّةِ وَفَخْرُ الْإِسْلَامِ أَنَّهُ [ ص: 242 ] حُجَّةٌ لِلدَّفْعِ لَا لِلِاسْتِحْقَاقِ ، وَهُوَ الْمَشْهُورَ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ ، وَالْوَجْهُ أَنَّهُ لَيْسَ بِحُجَّةٍ أَصْلًا 138 - ; لِأَنَّ الدَّفْعَ اسْتِمْرَارُ عَدَمِهِ الْأَصْلِيِّ 139 - ; لِأَنَّ مُوجِبَ الْوُجُودِ لَيْسَ مُوجِبَ بَقَائِهِ فَالْحُكْمُ بِبَقَائِهِ بِلَا دَلِيلٍ ، كَذَا فِي التَّحْرِيرِ وَمِمَّا فُرِّعَ عَلَيْهِ nindex.php?page=treesubj&link=6532_27204_6518_6551_14154الشِّقْصُ إذَا بِيعَ مِنْ الدَّارِ وَطَلَبَ الشَّرِيكُ الشُّفْعَةَ فَأَنْكَرَ الْمُشْتَرِي  مِلْكَ الطَّالِبِ فِيمَا فِي يَدِهِ فَالْقَوْلُ لَهُ وَلَا شُفْعَةَ لَهُ إلَّا بِبَيِّنَةٍ ، وَمِنْهَا : الْمَفْقُودُ لَا يَرِثُ عِنْدَنَا وَلَا يُورَثُ وَقَدَّمْنَا فُرُوعًا مَبْنِيَّةً عَلَيْهِ فِي قَاعِدَةِ أَنَّ الْحَادِثَ يُضَافُ إلَى أَقْرَبِ أَوْقَاتِهِ .