432 - تكميل في النيابة قال في النية قال في تيمم القنية : مريض يممه غيره فالنية على المريض دون التيمم ، وفي الزكاة قالوا المعتبر نية الموكل ، فلو نواها ودفع الوكيل بلا نية أجزأته كما ذكرناه في الشرح ، وفي nindex.php?page=treesubj&link=3834_3398_14788الحج عن الغير  الاعتبار لنية المأمور ، وليس هو من باب النيابة فيها ; لأن الأفعال إنما صدرت من المأمور فالمعتبر نيته

432 - تَكْمِيلٌ فِي النِّيَابَةِ قَالَ فِي النِّيَّةِ قَالَ فِي تَيَمُّمِ الْقُنْيَةِ : مَرِيضٌ يَمَّمَهُ غَيْرُهُ فَالنِّيَّةُ عَلَى الْمَرِيضِ دُونَ التَّيَمُّمِ ، وَفِي الزَّكَاةِ قَالُوا الْمُعْتَبَرُ نِيَّةُ الْمُوَكِّلِ ، فَلَوْ نَوَاهَا وَدَفَعَ الْوَكِيلُ بِلَا نِيَّةٍ أَجْزَأَتْهُ كَمَا ذَكَرْنَاهُ فِي الشَّرْحِ ، وَفِي nindex.php?page=treesubj&link=3834_3398_14788الْحَجِّ عَنْ الْغَيْرِ  الِاعْتِبَارُ لِنِيَّةِ الْمَأْمُورِ ، وَلَيْسَ هُوَ مِنْ بَابِ النِّيَابَةِ فِيهَا ; لِأَنَّ الْأَفْعَالَ إنَّمَا صَدَرَتْ مِنْ الْمَأْمُورِ فَالْمُعْتَبَرُ نِيَّتُهُ