[ ص: 5 ] كتاب الوكالة .

1 - الأصل أن nindex.php?page=treesubj&link=23970الموكل إذا قيد على وكيله   [ ص: 6 ] فإن كان مفيدا 3 - اعتبره مطلقا وإلا لا ، 4 - وإن كان نافعا من وجه ضارا من وجه ، 5 - فإن أكده بالنفي اعتبر وإلا لا ، وعليه فروع منها : 6 - nindex.php?page=treesubj&link=23970_23973بعه بخيار فباعه بغيره  لم ينفذ لأنه مفيد . 7 -

بعه من فلان فباعه من غيره كذلك ، وهما في المحيط .

ومن هذا النوع : بعه بكفيل [ ص: 7 ] بعه برهن ، وبعه نسيئة فباعه نقدا ، 9 - بخلاف بعه نسيئة له بيعه نقدا ، ولا تبع إلا نسيئة ، له بيعه نقدا 10 - بعه في سوق كذا فباعه في غيره نفذ .

لا تبعه إلا في سوق كذا لا . ونظيره بعه بشهود ، لا تبعه إلا بشهود . فلا مخالفة مع النهي إلا في قوله : لا تبع إلا بالنسيئة [ ص: 8 ]

وفي قوله لا تسلم حتى تقبض الثمن كما في الصغرى فله المخالفة ، 12 - بخلاف لا تبع حتى تقبض . 13 -

لأن التسليم من الحقوق ، وهي راجعة إلى الوكيل فلا يملك النهي

[ ص: 5 ]

[ ص: 5 ] كِتَابُ الْوَكَالَةِ .

1 - الْأَصْلُ أَنَّ nindex.php?page=treesubj&link=23970الْمُوَكِّلَ إذَا قَيَّدَ عَلَى وَكِيلِهِ   [ ص: 6 ] فَإِنْ كَانَ مُفِيدًا 3 - اعْتَبَرَهُ مُطْلَقًا وَإِلَّا لَا ، 4 - وَإِنْ كَانَ نَافِعًا مِنْ وَجْهٍ ضَارًّا مِنْ وَجْهٍ ، 5 - فَإِنْ أَكَّدَهُ بِالنَّفْيِ اُعْتُبِرَ وَإِلَّا لَا ، وَعَلَيْهِ فُرُوعٌ مِنْهَا : 6 - nindex.php?page=treesubj&link=23970_23973بِعْهُ بِخِيَارٍ فَبَاعَهُ بِغَيْرِهِ  لَمْ يَنْفُذْ لِأَنَّهُ مُفِيدٌ . 7 -

بِعْهُ مِنْ فُلَانٍ فَبَاعَهُ مِنْ غَيْرِهِ كَذَلِكَ ، وَهُمَا فِي الْمُحِيطِ .

وَمِنْ هَذَا النَّوْعِ : بِعْهُ بِكَفِيلٍ [ ص: 7 ] بِعْهُ بِرَهْنٍ ، وَبِعْهُ نَسِيئَةً فَبَاعَهُ نَقْدًا ، 9 - بِخِلَافِ بِعْهُ نَسِيئَةً لَهُ بَيْعُهُ نَقْدًا ، وَلَا تَبِعْ إلَّا نَسِيئَةً ، لَهُ بَيْعُهُ نَقْدًا 10 - بِعْهُ فِي سُوقِ كَذَا فَبَاعَهُ فِي غَيْرِهِ نَفَذَ .

لَا تَبِعْهُ إلَّا فِي سُوقِ كَذَا لَا . وَنَظِيرُهُ بِعْهُ بِشُهُودٍ ، لَا تَبِعْهُ إلَّا بِشُهُودٍ . فَلَا مُخَالَفَةَ مَعَ النَّهْيِ إلَّا فِي قَوْلِهِ : لَا تَبِعْ إلَّا بِالنَّسِيئَةِ [ ص: 8 ]

وَفِي قَوْلِهِ لَا تُسَلِّمْ حَتَّى تَقْبِضَ الثَّمَنَ كَمَا فِي الصُّغْرَى فَلَهُ الْمُخَالَفَةُ ، 12 - بِخِلَافِ لَا تَبِعْ حَتَّى تَقْبِضَ . 13 -

لِأَنَّ التَّسْلِيمَ مِنْ الْحُقُوقِ ، وَهِيَ رَاجِعَةٌ إلَى الْوَكِيلِ فَلَا يَمْلِكُ النَّهْيَ

[ ص: 5 ]