الأشباه والنظائر

43 - وكذا لو كفل بنفقة شهر مستقبل وقد قرر لها في كل شهر كذا أو بيوم يأتي وقد قرر لها في كل يوم ، كما صرحوا به فإنها صحيحة . القاضي يأخذ كفيلا من المدعى عليه بنفسه إذا برهن المدعي ولم يترك شهوده أو أقام واحدا .

44 - أو ادعى وقال شهودي حضور

التالي السابق

عرض الحاشية

( 43 ) قَوْلُهُ : وَكَذَا لَوْ كَفَلَ بِنَفَقَةِ شَهْرٍ مُسْتَقْبَلٍ . أَقُولُ فِيهِ : إنَّ النَّفَقَةَ تَجِبُ يَوْمًا فَيَوْمًا وَإِنَّمَا تَصِيرُ دَيْنًا بِالْمُضِيِّ فَكَيْفَ تَصِيرُ النَّفَقَةُ الْمُسْتَقْبَلَةُ دَيْنًا حَتَّى تَصِحَّ الْكَفَالَةُ بِهَا . ( 44 ) قَوْلُهُ : أَوْ ادَّعَى وَقَالَ شُهُودِي حُضُورٌ ، فِي الصُّغْرَى :ادَّعَى عَلَى آخَرَ فَقَالَ لِي بَيِّنَةٌ حَاضِرَةٌ فِي الْمِصْرِ وَطَلَبَ مِنْ الْقَاضِي أَنْ يَأْخُذَ مِنْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ كَفِيلًا يَأْخُذُ إلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ أَوْ إلَى الْمَجْلِسِ الثَّانِي ، وَهَذَا إذَا كَانَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ غَيْرَ مَعْرُوفٍ فَإِنْ كَانَ مَعْرُوفًا فَكَذَا فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ . وَرُوِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ لَا يَأْخُذُ ، وَكَذَا فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ يُؤْخَذُ الْكَفِيلُ وَإِنْ كَانَ الْمَالُ حَقِيرًا . وَعَنْ مُحَمَّدٍ إذَا كَانَ الْمَالُ حَقِيرًا لَا يَأْخُذُ الْكَفِيلَ وَهَذَا إذَا كَانَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مِنْ الْمِصْرِ ، أَمَّا إذَا كَانَ غَرِيبًا فَلَا يُؤْخَذُ مِنْهُ كَفِيلٌ ( انْتَهَى ) وَقَيَّدَ بِقَوْلِهِ حُضُورٌ ; لِأَنَّهُ لَوْ قَالَ : شُهُودِي غُيَّبٌ ، وَقَالَ : لَا بَيِّنَةَ لِي ، لَا يَكْفُلُ ; لِأَنَّهُ لَا فَائِدَةَ فِي الْكَفِيلِ فَإِنَّ حَقَّهُ فِي الْيَمِينِ . كَذَا فِي حَوَاشِي الْعَلَّامَةِ قَاسِمٍ عَلَى شَرْحِ الْمَجْمَعِ لِابْنِ الْمَلِكِ

( 43 ) قوله : وكذا لو كفل بنفقة شهر مستقبل . أقول فيه : إن النفقة تجب يوما فيوما وإنما تصير دينا بالمضي فكيف تصير النفقة المستقبلة دينا حتى تصح الكفالة بها . ( 44 ) قوله : أو ادعى وقال شهودي حضور ، في الصغرى :ادعى على آخر فقال لي بينة حاضرة في المصر وطلب من القاضي أن يأخذ من المدعى عليه كفيلا يأخذ إلى ثلاثة أيام أو إلى المجلس الثاني ، وهذا إذا كان المدعى عليه غير معروف فإن كان معروفا فكذا في ظاهر الرواية . وروي عن محمد رحمه الله أنه لا يأخذ ، وكذا في ظاهر الرواية يؤخذ الكفيل وإن كان المال حقيرا . وعن محمد إذا كان المال حقيرا لا يأخذ الكفيل وهذا إذا كان المدعى عليه من المصر ، أما إذا كان غريبا فلا يؤخذ منه كفيل ( انتهى ) وقيد بقوله حضور ; لأنه لو قال : شهودي غيب ، وقال : لا بينة لي ، لا يكفل ; لأنه لا فائدة في الكفيل فإن حقه في اليمين . كذا في حواشي العلامة قاسم على شرح المجمع لابن الملك