24 - ولو nindex.php?page=treesubj&link=27655قال أعتق عبدك عني بألف  ، كان بيعا للمعنى لكنه ضمن اقتضاء فلا تراعى شروطه ، وإنما تراعى شروط المقتضى ، فلا بد أن يكون الآمر أهلا للإعتاق .

[ ص: 267 ] ولا يفسد بألف ورطل من خمر . ولو راجعها بلفظ النكاح صحت للمعنى . ولو نكحها بلفظ الرجعة صح أيضا . ولو قال لعبده إن أديت إلي ألفا فأنت حر كان إذنا له بالتجارة ، وتعلق عتقه بالأداء نظرا للمعنى لا كتابة فاسدة ، ولو وقف على ما لا يحصى كبني تميم صح نظرا للمعنى وهو بيان الجهة كالفقراء ، 26 - لا للفظ ليكون تملكا لمجهول ،

24 - وَلَوْ nindex.php?page=treesubj&link=27655قَالَ أَعْتِقْ عَبْدَك عَنِّي بِأَلْفٍ  ، كَانَ بَيْعًا لِلْمَعْنَى لَكِنَّهُ ضَمِنَ اقْتِضَاءً فَلَا تُرَاعَى شُرُوطُهُ ، وَإِنَّمَا تُرَاعَى شُرُوطُ الْمُقْتَضَى ، فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ الْآمِرُ أَهْلًا لِلْإِعْتَاقِ .

[ ص: 267 ] وَلَا يَفْسُدُ بِأَلْفٍ وَرَطْلٍ مِنْ خَمْرٍ . وَلَوْ رَاجَعَهَا بِلَفْظِ النِّكَاحِ صَحَّتْ لِلْمَعْنَى . وَلَوْ نَكَحَهَا بِلَفْظِ الرَّجْعَةِ صَحَّ أَيْضًا . وَلَوْ قَالَ لِعَبْدِهِ إنْ أَدَّيْت إلَيَّ أَلْفًا فَأَنْتَ حُرٌّ كَانَ إذْنًا لَهُ بِالتِّجَارَةِ ، وَتَعَلَّقَ عِتْقُهُ بِالْأَدَاءِ نَظَرًا لِلْمَعْنَى لَا كِتَابَةً فَاسِدَةً ، وَلَوْ وَقَفَ عَلَى مَا لَا يُحْصَى كَبَنِي تَمِيمٍ صَحَّ نَظَرًا لِلْمَعْنَى وَهُوَ بَيَانُ الْجِهَةِ كَالْفُقَرَاءِ ، 26 - لَا لِلَّفْظِ لِيَكُونَ تَمَلُّكًا لِمَجْهُولٍ ،