. الثالث في nindex.php?page=treesubj&link=28274بيان تعيين المنوي وعدمه  ،

الأصل عندنا أن المنوي أن يكون من العبادات أو لا فإن كان عبادة فإن كان وقتها ظرفا للمؤدي بمعنى أنه يسعه وغيره 180 - فلا بد من التعيين 181 - كالصلاة كأن ينوي الظهر فإن قرنه باليوم [ ص: 108 ] كظهر اليوم صح 183 - وإن خرج الوقت 184 - أو بالوقت ولم يكن خرج الوقت .

فإن خرج ونسيه لا يجزيه في الصحيح وفرض الوقت كظهر الوقت 185 - إلا في الجمعة فإنها بدل لا أصل 186 - إلا أن يكون اعتقاده أنها فرض الوقت فإن نوى الظهر لا غير اختلف فيه .

والأصح الجواز قالوا وعلامة التعيين للصلاة أن نكون بحيث لو سئل أي صلاة تصلي يمكنه أن يجيب بلا تأمل

. الثَّالِثُ فِي nindex.php?page=treesubj&link=28274بَيَانِ تَعْيِينِ الْمَنْوِيِّ وَعَدَمِهِ  ،

الْأَصْلُ عِنْدَنَا أَنَّ الْمَنْوِيَّ أَنْ يَكُونَ مِنْ الْعِبَادَاتِ أَوْ لَا فَإِنْ كَانَ عِبَادَةً فَإِنْ كَانَ وَقْتُهَا ظَرْفًا لِلْمُؤَدِّي بِمَعْنَى أَنَّهُ يَسَعَهُ وَغَيْرَهُ 180 - فَلَا بُدَّ مِنْ التَّعْيِينِ 181 - كَالصَّلَاةِ كَأَنْ يَنْوِيَ الظُّهْرَ فَإِنْ قَرَنَهُ بِالْيَوْمِ [ ص: 108 ] كَظُهْرِ الْيَوْمِ صَحَّ 183 - وَإِنْ خَرَجَ الْوَقْتُ 184 - أَوْ بِالْوَقْتِ وَلَمْ يَكُنْ خَرَجَ الْوَقْتُ .

فَإِنْ خَرَجَ وَنَسِيَهُ لَا يُجْزِيهِ فِي الصَّحِيحِ وَفَرْضُ الْوَقْتِ كَظُهْرِ الْوَقْتِ 185 - إلَّا فِي الْجُمُعَةِ فَإِنَّهَا بَدَلٌ لَا أَصْلٌ 186 - إلَّا أَنْ يَكُونَ اعْتِقَادَهُ أَنَّهَا فَرْضُ الْوَقْتِ فَإِنْ نَوَى الظُّهْرَ لَا غَيْرَ اُخْتُلِفَ فِيهِ .

وَالْأَصَحُّ الْجَوَازُ قَالُوا وَعَلَامَةُ التَّعْيِينِ لِلصَّلَاةِ أَنْ نَكُونَ بِحَيْثُ لَوْ سُئِلَ أَيُّ صَلَاةٍ تُصَلِّي يُمْكِنُهُ أَنْ يُجِيبَ بِلَا تَأَمُّلٍ