21 - nindex.php?page=treesubj&link=4471المبيع عيب بقضاء  لم تبطل الحوالة . الثانية : لو باعه بعد الرد بعيب قضاء من غير المشتري ، وكان منقولا لم يجز ، ولو كان فسخا لجاز . قال الفقيه أبو جعفر : كنا نظن أن بيعه جائز [ ص: 266 ] قبل قبضه من المشتري ومن غيره لكونه فسخا في حق الكل قياسا على البيع بعد الإقالة حتى رأينا نص محمد رحمه الله 22 - على عدم جوازه قبل القبض مطلقا ، كذا في بيوع الخيرة .

21 - nindex.php?page=treesubj&link=4471الْمَبِيعُ عِيبَ بِقَضَاءٍ  لَمْ تَبْطُلْ الْحَوَالَةُ . الثَّانِيَةُ : لَوْ بَاعَهُ بَعْدَ الرَّدِّ بِعَيْبِ قَضَاءٍ مِنْ غَيْرِ الْمُشْتَرِي ، وَكَانَ مَنْقُولًا لَمْ يَجُزْ ، وَلَوْ كَانَ فَسْخًا لَجَازَ . قَالَ الْفَقِيهُ أَبُو جَعْفَرٍ : كُنَّا نَظُنُّ أَنَّ بَيْعَهُ جَائِزٌ [ ص: 266 ] قَبْلَ قَبْضِهِ مِنْ الْمُشْتَرِي وَمِنْ غَيْرِهِ لِكَوْنِهِ فَسْخًا فِي حَقِّ الْكُلِّ قِيَاسًا عَلَى الْبَيْعِ بَعْدَ الْإِقَالَةِ حَتَّى رَأَيْنَا نَصَّ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ 22 - عَلَى عَدَمِ جَوَازِهِ قَبْلَ الْقَبْضِ مُطْلَقًا ، كَذَا فِي بُيُوعِ الْخِيرَةِ .