الأشباه والنظائر
16 - فلا يتبعها في ستة مسائل ، ولا يفرد بحكم ما دام متصلا بها ; فلا يباع ولا يوهب إلا في إحدى عشرة مسألة يفرد بها في الإعتاق ، والتدبير 17 - والوصية به وله ; والإقرار به وله ، 18 - بالشرط المذكور في المتون في الوصية ، والإقرار ويثبت نسبه .


