ثم اعلم أن هاتين القاعدتين يشملهما الكلام على النية . 164 -

وفيها مباحث : 165 - الأول في nindex.php?page=treesubj&link=28271_28274_28275بيان حقيقتها  الثاني في بيان ما شرعت لأجله الثالث في بيان تعيين المنوي وعدم تعيينه الرابع في بيان التعرض لصفة المنوي من الفرضية والنفلية والأداء [ ص: 104 ] والقضاء الخامس في بيان الإخلاص فيها السادس في بيان الجمع بين عبادتين بنية واحدة السابع في بيان وقتها الثامن في بيان عدم اشتراط استمرارها .

وفيه حكمها في كل ركن من الأركان التاسع في محلها العاشر في شروطها .

أما الأول 166 - فهي ، في اللغة ، القصد . كما في القاموس نوى الشيء ينويه نية 167 - مشددة وتخفف قصده . وفي الشرع كما في التلويح قصد الطاعة والتقرب إلى الله تعالى في إيجاد الفعل . 168 - ولا يرد عليه النية في التروك لأنه كما قدمناه لا يتقرب بها إلا إذا صار الترك كفا وهو فعل وهو المكلف به في النهي لا الترك بمعنى العدم لأنه ليس داخلا تحت القدرة للعبد كما في التحرير وعرفها القاضي البيضاوي بأنها شرعا الإرادة المتوجهة نحو الفعل ابتغاء لوجه الله تعالى وامتثالا لحكمه . [ ص: 105 ] ولغة انبعاث القلب نحو ما يراه موافقا لغرض من جلب نفع أو دفع ضر حالا أو مآلا

ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ هَاتَيْنِ الْقَاعِدَتَيْنِ يَشْمَلُهُمَا الْكَلَامُ عَلَى النِّيَّةِ . 164 -

وَفِيهَا مَبَاحِثُ : 165 - الْأَوَّلُ فِي nindex.php?page=treesubj&link=28271_28274_28275بَيَانِ حَقِيقَتِهَا  الثَّانِي فِي بَيَانِ مَا شُرِعَتْ لِأَجْلِهِ الثَّالِثُ فِي بَيَانِ تَعْيِينِ الْمَنْوِيِّ وَعَدَمِ تَعْيِينِهِ الرَّابِعُ فِي بَيَانِ التَّعَرُّضِ لِصِفَةِ الْمَنْوِيِّ مِنْ الْفَرْضِيَّةِ وَالنَّفْلِيَّةِ وَالْأَدَاءِ [ ص: 104 ] وَالْقَضَاءِ الْخَامِسُ فِي بَيَانِ الْإِخْلَاصِ فِيهَا السَّادِسُ فِي بَيَانِ الْجَمْعِ بَيْنَ عِبَادَتَيْنِ بِنِيَّةٍ وَاحِدَةٍ السَّابِعُ فِي بَيَانِ وَقْتِهَا الثَّامِنُ فِي بَيَانِ عَدَمِ اشْتِرَاطِ اسْتِمْرَارِهَا .

وَفِيهِ حُكْمُهَا فِي كُلِّ رُكْنٍ مِنْ الْأَرْكَانِ التَّاسِعُ فِي مَحِلِّهَا الْعَاشِرُ فِي شُرُوطِهَا .

أَمَّا الْأَوَّلُ 166 - فَهِيَ ، فِي اللُّغَةِ ، الْقَصْدُ . كَمَا فِي الْقَامُوسِ نَوَى الشَّيْءَ يَنْوِيهِ نِيَّةً 167 - مُشَدَّدَةٌ وَتُخَفَّفُ قَصَدَهُ . وَفِي الشَّرْعِ كَمَا فِي التَّلْوِيحِ قَصْدُ الطَّاعَةِ وَالتَّقَرُّبِ إلَى اللَّهِ تَعَالَى فِي إيجَادِ الْفِعْلِ . 168 - وَلَا يَرِدُ عَلَيْهِ النِّيَّةَ فِي التُّرُوكِ لِأَنَّهُ كَمَا قَدَّمْنَاهُ لَا يَتَقَرَّبُ بِهَا إلَّا إذَا صَارَ التَّرْكُ كَفًّا وَهُوَ فِعْلٌ وَهُوَ الْمُكَلَّفُ بِهِ فِي النَّهْي لَا التَّرْكِ بِمَعْنَى الْعَدَمِ لِأَنَّهُ لَيْسَ دَاخِلًا تَحْتَ الْقُدْرَةِ لِلْعَبْدِ كَمَا فِي التَّحْرِيرِ وَعَرَّفَهَا الْقَاضِي الْبَيْضَاوِيُّ بِأَنَّهَا شَرْعًا الْإِرَادَةُ الْمُتَوَجِّهَةُ نَحْوَ الْفِعْلِ ابْتِغَاءً لِوَجْهِ اللَّهِ تَعَالَى وَامْتِثَالًا لِحُكْمِهِ . [ ص: 105 ] وَلُغَةً انْبِعَاثُ الْقَلْبِ نَحْوَ مَا يَرَاهُ مُوَافِقًا لِغَرَضٍ مِنْ جَلْبِ نَفْعٍ أَوْ دَفْعِ ضَرٍّ حَالًا أَوْ مَآلًا