ص - الثالث عشر : النقض ، كما تقدم .

وفي تمكين المعترض من الدلالة على وجود العلة إذا منع .

ثالثها : يمكن ما لم يكن حكما شرعيا ; لأنه انتقال .

ورابعها : ما لم يكن طريق أولى بالقدح .

قالوا : لو دل المستدل على وجود العلة بدليل موجود في محل النقض [ فنقض المعترض ] ، فمنع وجودها ، فقال المعترض : ينتقض دليلك . لم يسمع ; لأنه انتقل [ ص: 205 ] من نقض العلة إلى نقض دليلها .

وفيه نظر .

أما لو قال : يلزمك إما انتقاض علتك ، أو انتقاض دليلها ، كان متجها .

ولو منع المستدل تخلف الحكم ، ففي تمكين المعترض من الدلالة ، ( ثالثها ) : يمكن ما لم يكن ( طريق أولى ) ، والمختار : لا يجب الاحتراز من النقض .

وثالثها : إلا في المستثنيات .

لنا : أنه سئل عن الدليل . وانتفاء المعارض ليس منه .

وأيضا : فإنه وارد ، وإن احترز اتفاقا .

وجوابه : ببيان معارض اقتضى نقيض الحكم ، أو خلافه لمصلحة ، كالعرايا وضرب الدية ، أو لدفع مفسدة آكد ، كحل الميتة للمضطر ، فإن كان التعليل بظاهر عام ، حكم بتخصيصه وتقدير [ ص: 206 ] المانع كما تقدم .

ص - الثَّالِثَ عَشَرَ : النَّقْضُ ، كَمَا تَقَدَّمَ .

وَفِي تَمْكِينِ الْمُعْتَرِضِ مِنَ الدَّلَالَةِ عَلَى وُجُودِ الْعِلَّةِ إِذَا مُنِعَ .

ثَالِثُهَا : يُمْكِنُ مَا لَمْ يَكُنْ حُكْمًا شَرْعِيًّا ; لِأَنَّهُ انْتِقَالٌ .

وَرَابِعُهَا : مَا لَمْ يَكُنْ طَرِيقٌ أَوْلَى بِالْقَدْحِ .

قَالُوا : لَوْ دَلَّ الْمُسْتَدِلُّ عَلَى وُجُودِ الْعِلَّةِ بِدَلِيلٍ مَوْجُودٍ فِي مَحَلِّ النَّقْضِ [ فَنَقَضَ الْمُعْتَرِضُ ] ، فَمَنَعَ وَجُودَهَا ، فَقَالَ الْمُعْتَرِضُ : يَنْتَقِضُ دَلِيلُكُ . لَمْ يُسْمَعْ ; لِأَنَّهُ انْتَقَلَ [ ص: 205 ] مِنْ نَقْضِ الْعِلَّةِ إِلَى نَقْضِ دَلِيلِهَا .

وَفِيهِ نَظَرٌ .

أَمَّا لَوْ قَالَ : يَلْزَمُكَ إِمَّا انْتِقَاضُ عِلَّتِكِ ، أَوِ انْتِقَاضُ دَلِيلِهَا ، كَانَ مُتَّجِهًا .

وَلَوْ مَنَعَ الْمُسْتَدِلُّ تَخَلُّفَ الْحُكْمِ ، فَفِي تَمْكِينِ الْمُعْتَرِضِ مِنَ الدَّلَالَةِ ، ( ثَالِثُهَا ) : يُمْكِنُ مَا لَمْ يَكُنْ ( طَرِيقٌ أَوْلَى ) ، وَالْمُخْتَارُ : لَا يَجِبُ الِاحْتِرَازُ مِنَ النَّقْضِ .

وَثَالِثُهَا : إِلَّا فِي الْمُسْتَثْنَيَاتِ .

لَنَا : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الدَّلِيلِ . وَانْتِفَاءُ الْمُعَارِضِ لَيْسَ مِنْهُ .

وَأَيْضًا : فَإِنَّهُ وَارِدٌ ، وَإِنِ احْتَرَزَ اتِّفَاقًا .

وَجَوَابُهُ : بِبَيَانِ مُعَارِضٍ اقْتَضَى نَقِيضَ الْحُكْمِ ، أَوْ خِلَافَهُ لِمَصْلَحَةٍ ، كَالْعَرَايَا وَضَرْبِ الدِّيَةِ ، أَوْ لِدَفْعِ مَفْسَدَةٍ آكَدَ ، كَحِلِّ الْمَيِّتَةِ لِلْمُضْطَرِّ ، فَإِنْ كَانَ التَّعْلِيلُ بِظَاهِرٍ عَامٍّ ، حُكِمَ بِتَخْصِيصِهِ وَتَقْدِيرِ [ ص: 206 ] الْمَانِعِ كَمَا تَقَدَّمَ .