[ ص: 191 ] ص - الخامس : التقسيم ، وهو كون اللفظ مترددا بين أمرين ، أحدهما ممنوع ، والمختار وروده .

مثاله في الصحيح الحاضر : وجد السبب بتعذر الماء ، فساغ التيمم ، فيقول : السبب تعذر الماء ، أو تعذر الماء في السفر أو المرض .

الأول ممنوع ، وحاصله منع يأتي ، ولكنه بعد تقسيم .

وأما نحو قولهم في الملتجئ إلى الحرم : وجد سبب استيفاء القصاص فيجب متى ، مع مانع الالتجاء إلى الحرم أو عدمه ؟ فحاصله طلب نفي المانع ، ولا يلزم .

[ ص: 191 ] ص - الْخَامِسُ : التَّقْسِيمُ ، وَهُوَ كَوْنُ اللَّفْظِ مُتَرَدِّدًا بَيْنَ أَمْرَيْنِ ، أَحَدُهُمَا مَمْنُوعٌ ، وَالْمُخْتَارُ وُرُودُهُ .

مِثَالُهُ فِي الصَّحِيحِ الْحَاضِرِ : وُجِدَ السَّبَبُ بِتَعَذُّرِ الْمَاءِ ، فَسَاغَ التَّيَمُّمُ ، فَيَقُولُ : السَّبَبُ تَعَذُّرُ الْمَاءِ ، أَوْ تَعَذُّرُ الْمَاءِ فِي السِّفْرِ أَوِ الْمَرَضِ .

الْأَوَّلُ مَمْنُوعٌ ، وَحَاصِلُهُ مَنْعٌ يَأْتِي ، وَلَكِنَّهُ بَعْدَ تَقْسِيمٍ .

وَأَمَّا نَحْوُ قَوْلِهِمْ فِي الْمُلْتَجِئِ إِلَى الْحَرَمِ : وُجِدَ سَبَبُ اسْتِيفَاءِ الْقِصَاصِ فَيَجِبُ مَتَى ، مَعَ مَانِعِ الِالْتِجَاءِ إِلَى الْحَرَمِ أَوْ عَدَمِهِ ؟ فَحَاصِلُهُ طَلَبُ نَفْيِ الْمَانِعِ ، وَلَا يَلْزَمُ .