مختصر ابن الحاجب

ص - والقاصرة بنص أو إجماع صحيحة باتفاق .

والأكثر على صحتها بغيرهما ، كتعليل الربا في النقدين بجوهريتهما ، خلافا لأبي حنيفة ، رضي الله عنه .

لنا : أن الظن حاصل بأن الحكم لأجلها ، وهو المعني بالصحة بدليل صحة المنصوص عليها .

واستدل : لو كانت صحتها موقوفة على تعديتها ، لم تنعكس للدور .

والثانية اتفاق .

وأجيب بأنه وقف معية .

مختصر ابن الحاجب

ص - وَالْقَاصِرَةُ بِنَصٍّ أَوْ إِجْمَاعٍ صَحِيحَةٌ بِاتِّفَاقٍ .

وَالْأَكْثَرُ عَلَى صِحَّتِهَا بِغَيْرِهِمَا ، كَتَعْلِيلِ الرِّبَا فِي النَّقْدَيْنِ بِجَوْهَرِيَّتِهِمَا ، خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .

لَنَا : أَنَّ الظَّنَّ حَاصِلٌ بِأَنَّ الْحُكْمَ لِأَجْلِهَا ، وَهُوَ الْمَعْنِيُّ بِالصِّحَّةِ بِدَلِيلِ صِحَّةِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهَا .

وَاسْتَدَلَّ : لَوْ كَانَتْ صِحَّتُهَا مَوْقُوفَةً عَلَى تَعْدِيَتِهَا ، لَمْ تَنْعَكِسْ لِلدَّوْرِ .

وَالثَّانِيَةُ اتِّفَاقٌ .

وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ وَقْفُ مَعِيَّةٍ .