[ ص: 358 ] المجمل

ص - المجمل : المجموع .

وفي الاصطلاح : ما لم تتضح دلالته .

وقيل ; اللفظ الذي لا يفهم منه عند الإطلاق شيء .

ولا يطرد للمهمل والمستحيل .

ولا ينعكس ; لجواز فهم أحد المحامل ، والفعل المجمل ، كالقيام من الركعة الثانية ، لاحتمال الجواز والسهو .

أبو الحسين : ما لا يمكن معرفة المراد منه .

ويرد المشترك المبين والمجاز المراد ، بين أو لم يبين .

[ ص: 359 ] وقد يكون في مفرد بالأصالة أو بالإعلال ، كالمختار .

وفي مركب ، مثل : أو يعفو ، وفي مرجع الضمير ، وفي مرجع الصفة ، كطبيب ماهر ، وفي تعدد المجاز بعد منع الحقيقة .

[ ص: 358 ] الْمُجْمَلُ

ص - الْمُجْمَلُ : الْمَجْمُوعُ .

وَفِي الِاصْطِلَاحِ : مَا لَمْ تَتَّضِحْ دَلَالَتُهُ .

وَقِيلَ ; اللَّفْظُ الَّذِي لَا يُفْهَمُ مِنْهُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ شَيْءٌ .

وَلَا يَطَّرِدُ لِلْمُهْمَلِ وَالْمُسْتَحِيلِ .

وَلَا يَنْعَكِسُ ; لِجَوَازِ فَهْمِ أَحَدِ الْمَحَامِلِ ، وَالْفِعْلِ الْمُجْمَلِ ، كَالْقِيَامِ مِنَ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ ، لِاحْتِمَالِ الْجَوَازِ وَالسَّهْوِ .

أَبُو الْحُسَيْنِ : مَا لَا يُمْكِنُ مَعْرِفَةُ الْمُرَادِ مِنْهُ .

وَيَرِدُ الْمُشْتَرَكُ الْمُبَيَّنُ وَالْمَجَازُ الْمُرَادُ ، بُيِّنَ أَوْ لَمْ يُبَيَّنْ .

[ ص: 359 ] وَقَدْ يَكُونُ فِي مُفْرَدٍ بِالْأَصَالَةِ أَوْ بِالْإِعْلَالِ ، كَالْمُخْتَارِ .

وَفِي مُرَكَّبٍ ، مِثْلَ : أَوْ يَعْفُوَ ، وَفِي مَرْجِعِ الضَّمِيرِ ، وَفِي مَرْجِعِ الصِّفَةِ ، كَطَبِيبٍ مَاهِرٍ ، وَفِي تَعَدُّدِ الْمَجَازِ بَعْدَ مَنْعِ الْحَقِيقَةِ .